أبركان يفجّر ملف قرى الصيادين بالناظور ويكشف “ترحيل” مشاريع نحو الدريوش

ازري بريس – متابعة

فجّر النائب البرلماني محمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضيحة جديدة خلال جلسة الاثنين بمجلس النواب، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حيث طرح تساؤلات حارقة حول مصير مشاريع نقط التفريغ وقرى الصيادين بإقليم الناظور، في ظل انطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

أبركان انتقد في مداخلته غياب أي مشروع فعلي لفائدة مهنيي الصيد البحري بالناظور، رغم أن الإقليم يضم حوالي 1100 قارب صيد، لم يستفد أصحابها من أي قرية أو بنية تحتية مهنية حتى اليوم، مشدّدًا على أن جماعة إعزانن التي ينتمي إليها لا يمكن لبحارتها التوجه نحو إقليم الدريوش، بسبب البعد وصعوبات التنقل.

كما ذكّر أبركان بتعهد سابق من وزارة الصيد البحري بإحداث قرية صيد بجماعة إعزانن، لم يُنفذ إلى حدود الساعة، معتبراً أن بحارة الإقليم يشعرون بالتهميش رغم الأهمية الاستراتيجية لموقع الناظور في الخريطة البحرية الوطنية.

من جهتها، ردّت كاتبة الدولة زكية الدريوش بالتأكيد على أن خمسة مشاريع لنقط التفريغ وقرى الصيد تم تحويلها من إقليم الناظور نحو إقليم الدريوش، في إطار إعادة هيكلة الأنشطة البحرية بعد انطلاق أشغال ميناء غرب المتوسط.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن قرية الصيد “إفري إفوناسن” بإقليم الدريوش وصلت أشغالها إلى نسبة إنجاز تقارب 95%، بكلفة مالية إجمالية ناهزت 146 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه المنشأة ستستقبل قوارب الصيد من جماعة إعزانن ومناطق أخرى بالناظور.

غير أن هذا التوضيح لم يُبدد التساؤلات المطروحة حول التراجع عن التزامات سابقة تجاه الإقليم، في وقت يعتبر فيه ميناء الناظور الجديد مشروعا استراتيجيا يُفترض أن تكون له انعكاسات مباشرة على الساكنة المحلية، وخاصة البحّارة الذين ظلوا لسنوات ينتظرون مشاريع تنموية حقيقية تعزز استقرارهم المهني والاجتماعي.