أخنوش يترأس مجلس الحكومة لمناقشة التحضيرات لقانون المالية 2026 وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية
أزري بريس – متابعة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم، اجتماعاً لمجلس الحكومة خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إضافة إلى الاطلاع والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والمراسيم، تمهيداً لعرضها لاحقاً بالمجلس الوزاري.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع استُهلّ بعرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، استعرضت فيه الخطوط العريضة للتحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية الجديد.
وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة اطّلع بعد ذلك على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي قدّمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من بينها:
- مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
- مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11، المرتبط باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وباستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهو مشروع قدّمه أيضاً وزير الداخلية.
وفي الشق القانوني، تدارس المجلس مشروعي قانونين تنظيميين قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأول بـ تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، ويحمل رقم 35.24، أما الثاني فيخص تعديل القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ويحمل رقم 36.24.
واختُتمت أشغال المجلس بالاطلاع على مشروعي مرسومين تقدّم بهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأول بـ مشروع المرسوم رقم 2.25.841 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، فيما يهم الثاني مشروع المرسوم رقم 2.25.842 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية الصادر سنة 1999.
وأكد البلاغ أن هذه الأشغال تندرج في إطار التحضير المبكر للموسم التشريعي والمالي المقبل، وفي سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تلتزم بها الحكومة في مختلف المجالات المؤسساتية والتنموية.
