أزمة جديدة تفجر العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب “أمير دي زاد”
ازري بريس – أيمن الشامي
تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا تصعيداً غير متوقع، بعد أيام فقط من مؤشرات تهدئة بين البلدين، إذ أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، عن قرارها طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في الجزائر، بينهم عناصر تابعون لوزارة الداخلية، مطالبةً بمغادرتهم البلاد في غضون 48 ساعة. القرار يأتي ردًا على توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة أشخاص، أحدهم موظف بالقنصلية الجزائرية، في إطار التحقيق بقضية اختطاف المعارض أمير دي زاد.
وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أعلن من جهته أن باريس قد ترد بالمثل في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، واصفاً الخطوة بأنها تصعيد خطير. وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان أن هذا القرار جاء احتجاجاً على اتهام أحد أعوانها القنصليين من قبل القضاء الفرنسي، ورفضت بشدة مبررات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، معتبرةً أن ما وصفته بـ”الاختطاف المزعوم” للناشط المعارض لا يبرر هذا التوقيف.
التحقيقات الفرنسية تتعلق باختطاف ومحاولة تصفية المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، منها وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة “لوموند”، أن أحد الموقوفين يحمل صفة رسمية بقنصلية الجزائر، فيما كشف دي زاد عبر حسابه على فيسبوك أن من بين المعتقلين شخصاً يحمل جواز سفر “خدمياً” يشير إلى صلاته بأجهزة المخابرات الجزائرية.
ويبدو أن الأزمة الحالية تستهدف بشكل غير مباشر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي تتهمه الجزائر بالوقوف خلف التوترات الأخيرة، خاصة بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، رغم محاولات التهدئة التي سبقت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في أعقاب مكالمة بين الرئيسين ماكرون وتبون.
الخارجية الجزائرية عبّرت في بيانها عن استيائها من ما وصفته بـ”التحول المؤسف وغير اللائق” في تعامل باريس، مشيرة إلى أن بعض الجهات الفرنسية لا تبدي رغبة صادقة في إعادة بعث العلاقات الثنائية، متهمةً إياها بغياب النية الحسنة والصدق اللازمين لإنجاح أي مسعى للتقارب.
