أساتذة “الزنزانة 10” يصعّدون: الوزارة والنقابات مسؤولتان عن التراجع عن التوافقات
ازري بريس – متابعة
حمّل أساتذة “الزنزانة 10”، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مسؤولية ما وصفوه بـ”التراجعات الخطيرة” في تنفيذ المادة 81 من النظام الأساسي، معتبرين أن الوزارة تمارس سياسة “المماطلة والتمطيط” تجاه حقوق فئة واسعة من نساء ورجال التعليم.
وفي بلاغ تحذيري، شددت التنسيقية على أن الاتفاقات التي وُقعت يوم 9 يناير لم تجد طريقها إلى التفعيل، ما خلق حالة من التذمر وسط الأساتذة خريجي السلم 9، الذين وُصفوا بأنهم “يتجرعون مرارة التهميش منذ سنوات”، وسط صمت رسمي غير مبرر.
وأكدت التنسيقية أن التوافقات المعلنة بشأن المادة 81 بدأت تتحول إلى التزامات غير مُفعّلة، داعية النقابات التعليمية إلى الاضطلاع بدورها النضالي وتحمل مسؤوليتها الكاملة في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، عبر تنزيل المادة وفق التأويل الإيجابي الذي تم الاتفاق عليه مع الوزارة.
كما انتقدت التنسيقية طريقة تدبير الملف من قبل مديرية الموارد البشرية بالوزارة، مشيرة إلى أن طريقة التواصل والتفاعل مع مطالب الأساتذة تعكس غيابًا للجدية المطلوبة في معالجة أحد أقدم الملفات الاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
وحمّلت التنسيقية رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولية السياسية عن هذا التراجع، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح التربوي.
وفي السياق ذاته، شددت التنسيقية على أن أي مخرجات للّجان الثنائية لا تضمن ترقية جميع الأساتذة الذين استوفوا 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية)، لن تحظى بقبول المتضررين، معتبرة أن أي حل خارج هذا الإطار يُكرّس مزيدًا من الإجحاف.
واختتم البلاغ بدعوة كافة المتضررات والمتضررين إلى المشاركة الفعالة في المحطات النضالية المقبلة، وعلى رأسها الجموع العامة الجهوية المزمع عقدها يوم 25 ماي 2025، من أجل رص الصفوف ورفع منسوب التعبئة لتحقيق العدالة المهنية والإنصاف الوظيفي.
