أسعار النفط تهوي عالمياً إلى 65 دولاراً للبرميل… وسعر البنزين في المغرب يواصل التحليق فوق 13 درهماً
ازري بريس – متابعة
في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الدولية انهياراً ملحوظاً في أسعار النفط، حيث بلغ سعر البرميل أدنى مستوياته منذ سنوات ليستقر عند حدود 65 دولاراً، تستمر أسعار المحروقات في المغرب في مستوياتها المرتفعة، دون أي انعكاس فعلي لهذا التراجع العالمي على السوق المحلية.
هذا الهبوط الحاد جاء نتيجة توترات تجارية دولية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول، ما أدى إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب المتوقع على النفط. وقد اختتمت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو 2025 تعاملات الجمعة الماضية بتراجع كبير نسبته 6.5% ليستقر عند 65.58 دولاراً، بينما هوت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 14% في ظرف يومين فقط، لتصل إلى حدود 61 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ تفشي جائحة كورونا.
الأسعار تنهار عالمياً… والمغاربة لا يستفيدون
رغم هذا التراجع التاريخي في السوق الدولية، ما تزال أسعار المحروقات في المغرب تحافظ على مستوياتها المعهودة، حيث يراوح سعر لتر البنزين 13 درهماً، بينما يصل سعر لتر الغازوال إلى حوالي 11 درهماً، مع بعض التخفيضات الهامشية التي لا تعكس بأي شكل من الأشكال حجم الانخفاض العالمي.
وفي تصريح له، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن السعر المنطقي للتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.73 درهماً، فيما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 11.12 درهماً، بناء على المعطيات الدولية وسعر صرف الدولار. وأضاف اليماني أن الأسعار الحالية تعكس استمرار جني أرباح غير مبررة من قبل الشركات، في ظل غياب ضبط فعلي للسوق.
مجلس المنافسة يدق ناقوس الخطر
من جانبه، كشف مجلس المنافسة في تقرير حديث أن السوق المغربية لا تتجاوب بشكل مناسب مع تحولات السوق الدولية، مشيراً إلى أن الربع الثالث من سنة 2024 شهد تراجعاً مهماً في أسعار الوقود المكرر دولياً، دون أن يصاحبه انخفاض مماثل في الأسعار بمحطات التوزيع الوطنية، ما يثير الشكوك حول وجود اختلالات محتملة في آليات التسعير.
أين الخلل؟ وماذا بعد؟
تزايدت الدعوات مؤخراً لمراجعة سياسة تحرير أسعار المحروقات، التي تم تطبيقها منذ نهاية 2015 دون وضع آليات رقابية صارمة، ما فتح الباب أمام ممارسات شبه احتكارية تضر بالمستهلك المغربي. ويرى عدد من الخبراء أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” قد تكون خطوة استراتيجية لخفض كلفة الإنتاج والتخزين والنقل، مما قد يُسهم في خفض الأسعار محلياً.
كما تُطرح بقوة فكرة العودة لتنظيم أسعار المحروقات ومراجعة الضرائب المفروضة عليها، باعتبارها أحد أبرز مكونات السعر النهائي، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتزايد الضغوط المعيشية.
خلاصة
في وقت يستفيد فيه المستهلك العالمي من تراجع أسعار النفط، يبقى المواطن المغربي في موقع المتفرج، يدفع أسعاراً مرتفعة لا تعكس الواقع الدولي، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل سياسة المحروقات في البلاد، وحاجة السوق إلى إصلاحات جذرية تُعيد التوازن وتحمي المستهلك من جشع غير مبرر.
