إدارية وجدة تُجرد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش بعد خرقهم للانضباط الحزبي

ازري بريس – عبد السلام بلغربي

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من عضوية مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش، وذلك على خلفية دعوى رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بعد اتهامهم بالإخلال بالانضباط الحزبي ومخالفة توجهات الحزب.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قام المعنيون بالأمر بالتوقيع على طلب ملتمس يطالب رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وهو ما اعتبره الحزب خرقًا واضحًا لمبادئ الالتزام الحزبي.
وطالب الحزب عبر دعواه القضائية بتطبيق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا الفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، اللذَين يخولان الحق في تجريد الأعضاء الذين يتخلون عن انتمائهم السياسي من عضويتهم في المجالس المنتخبة.

وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم انتخاب رشيد الصغير رئيسًا لمجلس جماعة اتروكوت عن حزب التجمع الوطني للأحرار بداية الولاية، قبل أن يتحرك الأعضاء المدعى عليهم، بالتنسيق مع أعضاء آخرين من أحزاب مختلفة، لمحاولة الإطاحة به خلال منتصف الولاية الانتدابية.

وفي محاولة للحفاظ على وحدة الصف الداخلي، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار مذكرة توجيهية تحث جميع أعضائه على دعم ومساندة رئيس الجماعة، غير أن المعنيين أصروا على موقفهم المناوئ، مما دفع الحزب إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.

وبعد تأكيد المحكمة على أن المدعى عليهم خالفوا صراحة التعليمات الحزبية بتوقيعهم على طلب الملتمس، قضت بتجريد كل من ع ل (النائب الثاني للرئيس)، وك وس م من عضويتهم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك القرار.

ويشار إلى أن هذا الحكم يأتي بعد قرار سابق جرد أحمد البقالي، عضو المجلس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من عضويته بدوره، ما يعكس حرص القضاء الإداري على احترام القوانين المؤطرة للانتداب السياسي المحلي