إدانة رئيس جماعة تاوريرت المعزول بالسجن النافذ بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة

ازري بريس – متابعة

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، وذلك بعد متابعته في قضايا تتعلق باختلالات مالية وإدارية جسيمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المعني بالأمر، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، خلال شهر غشت الماضي، وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية التي قضت بعزله من منصبه على خلفية هذه الخروقات.

وواجه الرئيس المعزول تهمًا ثقيلة على رأسها اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى جانب تورطه في منح رخص بناء بطرق غير قانونية، خارج الضوابط والمساطر المعمول بها. وكشفت التحقيقات أن المعني سلم ما لا يقل عن 27 رخصة بناء بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لهذا الغرض، ما اعتبره القضاء إخلالًا خطيرًا بمقتضيات الشفافية والرقابة الإدارية.

الحكم الصادر يأتي في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات القضائية لمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي وتدبير الأموال العمومية