أخبار عامة

إسبانيا تُطلق خطة لتخفيف الاكتظاظ بمراكز إيواء القاصرين في سبتة ومليلية المحتلتين

ازري بريس- متابعة

تشرع الحكومة الإسبانية في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل مراكز إيواء القاصرين الأجانب غير المصحوبين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، من خلال نقل عدد منهم إلى باقي جهات البلاد، التي تتوفر على قدرات استقبال أفضل.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن تفاصيل هذه الخطة ستُعرض خلال مؤتمر قطاعي يُعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة مدريد، بحضور ممثلين عن الحكومات الجهوية للأقاليم الإسبانية، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول آليات توزيع القاصرين الوافدين بشكل غير نظامي، ليس فقط من سبتة ومليلية، بل أيضا من جزر الكناري وجزر البليار، على مختلف مناطق البلاد.

وتقترح الحكومة المركزية اعتماد مرسوم تنظيمي جديد، يُفعل عمليات نقل القاصرين في إطار “الاستجابة لحالات طوارئ الهجرة”، في وقت تعرف فيه بعض المناطق الحدودية ضغطاً غير مسبوق على بنياتها الاجتماعية، لا سيما سبتة ومليلية، حيث تجاوزت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية منذ أشهر، وفق تقارير محلية.

ولتمويل هذه الخطة، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية الإسبانية غلافًا ماليًا استثنائيًا قدره 22 مليون يورو، سيُوزع على الشكل التالي: 7 ملايين يورو لمدينة سبتة، و4.5 ملايين لمليلية، و8.5 ملايين لجزر الكناري، إلى جانب 2 مليون يورو لجزر البليار. ومن المرتقب أن تبدأ أولى عمليات النقل خلال فصل الصيف، مباشرة بعد المصادقة على المرسوم من طرف مجلس الوزراء.

كما يُنتظر عقد مؤتمر قطاعي ثان في يوليوز المقبل، لاستكمال الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمليات الاستقبال والرعاية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة.

وفي الوقت الذي أبدت فيه بعض الحكومات الجهوية استعدادها للمشاركة في الخطة واستقبال عدد من القاصرين، لا تزال جهات أخرى، خصوصا تلك التي يديرها الحزب الشعبي، مترددة في اتخاذ موقف نهائي، مما ينذر بإمكانية تصاعد التوتر السياسي حول هذا الملف الحساس.

ويُعد ملف القاصرين غير المصحوبين من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجهها السلطات الإسبانية، خاصة في سبتة ومليلية، حيث تشير منظمات محلية إلى تردي أوضاع الإيواء والرعاية، بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين وتكرار موجات الهجرة غير النظامية.

ويطالب عدد من المسؤولين المحليين في المدينتين بوضع آلية دائمة وعادلة لتوزيع القاصرين على باقي الجهات الإسبانية، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية مرتبطة بأزمات موسمية، مؤكدين أن الضغط المستمر يُثقل كاهل السلطات المحلية ويؤثر سلباً على جودة الخدمات الموجهة للأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى