إسكوبار الصحراء” يعود إلى الواجهة: غرفة الجنايات بالدار البيضاء تستجوب سعيد الناصيري في قضية عقارية مثيرة

ازري بريس – ايمن الشامي

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسات النظر في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل، المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة.

خلال جلسة اليوم، خضع سعيد الناصيري لاستجواب مفصل بخصوص صفقة مثيرة للريبة تتعلق ببيع فيلا فخمة بمنطقة كاليفورنيا وشقة بمدينة وجدة، كانتا في ملكية سامية، الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي. القضية تعود إلى سنة 2013، حين تفجرت إثر اكتشاف سامية أن العقارين بيعا بوكالة اعتبرتها مشكوكاً في صحتها.

الناصيري نفى بشكل قاطع ضلوعه في العملية، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً في أي عقد يخص البيع، وقال: “العقد تم بين بعيوي وقاسم بلمير، ولم أكن حاضراً، ولم تكن لي علاقة بسامية إلا بعد طلاقها من بعيوي، عندما أصبحت جارتي”. وأوضح أن علاقته ببعيوي بدأت فقط سنة 2013، عن طريق وسيط يدعى عبد اللطيف فجري، وهو صاحب كراج لبيع السيارات.

وفيما يخص طبيعة علاقته ببعيوي، شدد الناصيري على أنها كانت سطحية وغير تجارية، واقتصرت على مناسبات عرضية كمرافقته لشراء أثاث، كما نفى علمه بأي نزاع عائلي بين بعيوي وزوجته السابقة، مشيراً إلى أن المشاكل العائلية ظهرت إلى السطح أثناء ترؤسه لجنة تنظيمية بالحزب. أما عن اتهامات سامية له بالضلوع في اعتقال والدتها، فقد رد بقوة: “هذه السيدة لم ترني قط، وأطالب بمواجهتها رفقة والدتها”.

وحول سيدة تُدعى دليلة، أوضح أنه لا تربطه بها أي علاقة شخصية أو حميمية، وأن اتصالاته بها كانت بطلب منها لأسباب مرتبطة بحالتها الصحية.

بخصوص قاسم بلمير، قال الناصيري إنه تعرف عليه خلال عيد الأضحى سنة 2013، ولم تربطهما سوى مكالمة واحدة سنة 2016 بعد فوزه في الانتخابات، مضيفاً أنه كُلّف رسمياً بشراء منزل لشخص يُدعى أحمد الأحمد دون تحديد الجهة التي كلفته.

كما نفى الناصيري وجود أي علاقة له بالوكالات المزورة المرتبطة بملف البيع، مؤكداً أنه لم يكن داخل المغرب وقت اندلاع النزاع العقاري، وأن بلمير هو من أشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالفيلا في 2017. وفي السياق ذاته، أوضح أن شركته “برادو”، التي أسسها في السنة ذاتها، لا تخضع للنظام الضريبي، وتم توطين مقرها في الفيلا المعنية بموافقة بلمير.

وفي ما يخص المعاملة المالية، أكد الناصيري أنه دفع مبلغ 650 مليون سنتيم كمقدم، إضافة إلى خمسة شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم لكل منها، موضحاً أن موثقاً يُدعى أمين ج. أشرف على توثيق العقد باسم شركته.

وفي تصريح لافت، تحدث الناصيري عن علاقة جمعت الفنانة لطيفة رأفت برجل أعمال مالي، قائلاً إن أول لقاء جمعهما كان داخل شقة مملوكة لعبيوي قبيل مهرجان زاكورة، مشيراً إلى أن الإعلامي أسامة ب. كان وسيطاً في العلاقة، التي تعززت خلال عيد ميلادها في 25 نونبر.

وفي تطور آخر، واجه القاضي الناصيري بتصريحات شوقي بشأن شراكة في أرض بمدينة الرباط عن طريق شركة تُدعى “أكاب”، حيث نفى وجود أي شركاء آخرين في التسيير، مؤكداً أنه الممثل الوحيد للحساب البنكي، وأضاف: “هناك من ينسج مؤامرة ضدي في الخفاء، والحسم سيكون عبر وثيقة الانتداب”.

واختتم الناصيري تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته ببلمير اقتصرت على معاملات تجارية موثقة، وأن كل دفعة مالية كانت ترفق بوثيقة استلام قانونية، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق دامغة لدحض كل الادعاءات، ومتهماً أطرافاً بمحاولة تلفيق ملفات ضده خدمة لأجندات خفية.