إشاعة الغرامات تُثير الجدل: خبراء يُفندون ويؤكدون أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”

ازري بريس – محمد بنعمرو

في الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن من يُقدم على ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى سيواجه غرامات مالية، وأن لجانًا خاصة ستُكلَّف بمراقبة المواطنين لمنعهم من أداء شعيرة النحر. هذه المزاعم سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا على المنصات الرقمية، مما استدعى تدخل مختصين في القانون والثقافة لتوضيح الأمور.

وفي تفاعل مع هذه الأنباء، أكد خبراء أن ما يُتداول لا يستند إلى أي أساس قانوني، مشددين على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وأن التوجيه الملكي لم يُلغِ شعيرة عيد الأضحى، بل دعا المواطنين فقط إلى الامتناع عن الذبح حمايةً للقطيع الوطني.

شعيب لمسهل، محامٍ ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، وصف هذه الأخبار بالمغالطات القانونية، موضحًا أن “القانون لا يُعاقب على مخالفة توجه عام للدولة ما لم يكن منصوصًا عليه صراحة في قانون واضح”. وأشار إلى أن البلاغ الملكي جاء في صيغة توجيهية دون أن يحمل أي إلزام قانوني، مادام لم يتحول إلى نص تشريعي منشور في الجريدة الرسمية.

وأضاف لمسهل أن قرار الذبح يظل شخصيًا ويخضع لقناعة كل مواطن، مشيرًا إلى أن المجتمع قد ينظر لمن اختار الذبح هذا العام نظرة سلبية، إما بدافع الاستعراض أو قلة الوعي بالظرفية. وأرجع انتشار مثل هذه الإشاعات إلى رغبة البعض في إثارة “البوز” وتحقيق مكاسب شخصية عبر نشر البلبلة.

من جانبه، اعتبر الباحث في الثقافة المغربية خالد التوزاني أن الالتزام بالبلاغ الملكي يعكس قيمًا مغربية عريقة كالتضامن والانضباط خلف القيادة. وأكد أن المغاربة لطالما تعاملوا مع توجيهات أمير المؤمنين بروح من الالتزام الجماعي، تقديرًا للدوافع المرتبطة بالمصلحة العامة.

كما لفت التوزاني إلى أن هناك محاولات خارجية لترويج أخبار زائفة هدفها ضرب لحمة المجتمع المغربي والتشويش على العلاقة المتينة بين الشعب ومؤسساته.

خلاصة القول أن كل ما راج حول فرض غرامات على ذبح الأضاحي لا يعدو كونه إشاعة لا سند لها، في وقت تؤكد فيه كل المعطيات الرسمية أن الأمر يتعلق بنداء وطني يُراهن على وعي المغاربة لا على سلطة القانون.