إقصاء إقليمي الناظور والدريوش من المشاريع المهمة بجهة الشرق يثير استياء المجتمع المدني

ازري بريس – ايمن الشامي

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الشرق، التي انعقدت يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، مناقشة عدة مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية في مختلف أقاليم الجهة. ومع ذلك، أثار غياب المشاريع الهامة لإقليمي الناظور والدريوش تساؤلات عدة حول دور ممثلي هذا الإقليم في الجهة وقدرتهم على دعم وتحقيق التنمية لمواطنيهم.

في الجلسة الأخيرة، تم التصديق على مشاريع ضخمة تخص مناطق مثل مدينة وجدة، بركان، فجيج، جرادة، وتاوريرت، شملت تزويد المناطق بالمياه والكهرباء، إنشاء الطرق، وحماية المدن من الفيضانات. بينما لم يشهد إقليم الدريوش أي مشاريع مشابهة، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة ممثليه في التأثير على القرارات الكبرى للمجلس.

ممثلو إقليمي الناظور و الدريوش في مجلس جهة الشرق يتحملون مسؤولية تقديم قضايا إقليمهم على طاولة النقاش. وعليهم أن يكونوا صوتاً قوياً للساكنة، يعملون على اقتراح مشاريع هامة تسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان. لكن الواقع يبرز أن الإقليمين لا يحظيان بنفس الأولوية التي يتمتع بها بعض الأقاليم الأخرى في الجهة.

إن غياب المشاريع الهامة لإقليمي الناظور و الدريوش في الدورة الأخيرة يمكن أن يُعزى إلى ضعف التنسيق بين ممثلي الإقليمين وبقية أعضاء المجلس. وقد تقتصر مساهماتهم في الاجتماعات على اقتراح مشاريع بسيطة أو غير متكاملة، مما ينعكس سلبًا على تقديم مشاريع مؤثرة في مجالات حيوية مثل الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والبنية التحتية.

ولتحقيق التنمية المنشودة لإقليمي الناظور والدريوش، يجب على ممثليهم أن يبذلوا جهداً أكبر في الترافع والتفاوض مع باقي أعضاء المجلس، من أجل طرح قضايا الإقليم بشكل أقوى. ينبغي عليهم تقديم مقترحات مدروسة تتماشى مع احتياجات السكان، والعمل على جذب الاستثمارات في القطاعات الأساسية.

ومن أجل ضمان أن إقليمي الناظور والدريوش يستفيدان بشكل عادل من برامج التنمية التي تشهدها جهة الشرق، ينبغي تعزيز دور ممثلي الإقليمين في اتخاذ القرارات الهامة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وهذا لن يتحقق إلا بتعاون وتنسيق فعّال بين جميع الأطراف، لضمان توازن تنموي حقيقي يشمل كافة الأقاليم دون استثناء.

وقد استنكرت مجموعة من الفعاليات المدنية في الإقليمين هذا الإقصاء، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في المشاريع المقررة ومطالبة المسؤولين بتحقيق العدالة التنموية.