احتلال الملك البحري يشوّه شواطئ الحسيمة وسط عجز السلطات المحلية

أزري بريس – متابعة

تشهد شواطئ الحسيمة خلال الموسم الصيفي الحالي فوضى متزايدة بسبب استمرار احتلال الملك البحري من طرف أصحاب المظلات والكراسي البلاستيكية، في مشهد بات يثير استياء الزوار والمصطافين، وسط عجز واضح من السلطات الإقليمية عن التدخل وفرض احترام القانون.

ومنذ الساعات الأولى من كل صباح، يبسط عدد من الأشخاص سيطرتهم على مساحات واسعة من الشواطئ، ويشرعون في كراء المظلات والكراسي للراغبين في الاقتراب من البحر، في انتهاك صريح لحق المواطنين في الاستفادة المجانية من الملك العمومي.

ويعتبر المحتلون أن ما يقومون به “حق مكتسب”، ما يؤدي بشكل يومي إلى ملاسنات حادة مع مرتادي الشواطئ، خاصة في الأماكن التي تعرف إقبالًا مرتفعًا، كـشاطئ كيمادو المصنف من أجمل شواطئ المنطقة، إلى جانب شاطئي رمود وإزضي التابعين لجماعة إزمورن.

وتزداد حدة الانتقادات في ظل الصمت المطبق من السلطات، التي فشلت في إيجاد حلول عملية للحد من هذه الظاهرة، رغم تكرار الشكايات والمطالبات من السكان والهيئات المحلية.

تهديدات بالتصعيد والاحتجاج

أمام هذا الوضع المتأزم، هددت جمعيات بيئية ومدنية بتنظيم وقفات احتجاجية خلال موسم الذروة، في حال عدم تدخل عامل الإقليم بقرارات صارمة، معتبرة أن ما يجري “يسيء لجمالية شواطئ الحسيمة ويضرب السياحة في العمق”.

ودعت هذه الهيئات إلى إعادة تنظيم استغلال الشواطئ عبر تخصيص ما لا يقل عن 80% من المساحة للاستخدام المجاني، مقابل 20% فقط للأنشطة التجارية المرخصة، مع فرض احترام القوانين البيئية ومبادئ الجمالية والموحدة في المعدات.

كما طالبت بتشديد المراقبة على المستغلين غير القانونيين، وإلزام المستفيدين من التراخيص باستخدام تجهيزات تحترم المعايير البيئية وتنسجم مع التنمية المستدامة.

ويُتوقع أن تشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لسلطات الحسيمة هذا الصيف، وسط دعوات لفرض النظام واسترجاع الشواطئ العمومية للمواطنين، وتحسين صورة المنطقة كوجهة سياحية مميزة على الصعيدين الوطني والدولي