استثمارات أوروبية لتحديث معبر بني أنصار دون باقي معابر مليلية

كشفت معطيات صادرة عن السلطات الإسبانية بمدينة مليلية عن توجه جديد في تدبير الحدود مع المغرب، يتمثل في حصر مشاريع التحديث التكنولوجي في معبر باب مليلية المعروف بمعبر بني أنصار، دون أن تشمل باقي المعابر الحدودية بالمنطقة.

وأوضحت مندوبية الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يعترف بمعبر بني أنصار فقط كنقطة حدودية رسمية، وهو ما يفسر تخصيص استثمارات تُقدر بحوالي 10 ملايين يورو لتجهيزه بأنظمة مراقبة حديثة، من بينها نظام الدخول والخروج المرتبط بمنظومة الحدود الذكية، وذلك بهدف تسريع حركة العبور وضبطها وفق المعايير المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، تم تصنيف معابر أخرى، من بينها معبر الحي الصيني، ضمن ما يُعرف بالمعابر المحلية، الأمر الذي يحرمها من الاستفادة من هذه الاستثمارات والتجهيزات التكنولوجية المتطورة، رغم الدور المهم الذي تلعبه في حركة التنقل اليومية بين الجانبين.

وشرعت السلطات الإسبانية بالفعل في بعض أشغال التهيئة المحدودة بهذه المعابر، غير أن التركيز الأكبر يبقى موجهاً نحو معبر بني أنصار باعتباره النقطة الحدودية المعترف بها أوروبياً.

ويرى عدد من المتابعين أن هذا التوجه قد يعمّق الفوارق في تدبير المعابر الحدودية بالمنطقة، كما يطرح تساؤلات حول مستقبل باقي النقاط الحدودية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للمناطق المجاورة مثل إقليم الناظور.