الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ3,8% في 2024 رغم تباطؤ الفلاحة وارتفاع التضخم
ازري بريس – محمد بنعمر
سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 نموًا بنسبة 3,8%، متجاوزًا نمو سنة 2023 الذي بلغ 3,7%، وذلك وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صدرت صباح اليوم الجمعة، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.
ويعود هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,5%، مقابل تراجع لافت للقطاع الفلاحي الذي انخفض بنسبة 4,8%، في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع حاد في معدلات التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع الثانوي تطورًا ملحوظًا في قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومًا بانتعاش قوي في الصناعات الاستخراجية التي قفزت بنسبة 13%، إلى جانب نمو قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5%. كما شهد قطاع الكهرباء والماء تحسنًا بنسبة 2,6%، بعد أن سجل تراجعًا بلغ 10,6% في 2023.
أما القطاع الثالثي، فقد تباطأ نموه قليلًا من 5% في 2023 إلى 4,6% خلال 2024، رغم تسجيل أداء جيد في بعض مكوناته، أبرزها النقل والتخزين (+7,4%)، والخدمات المالية والتأمينية (+7,3%)، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (+6,6%).
وساهم الطلب الداخلي بقوة في دعم النمو، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقابل 4,9% سنة 2023، مسجلًا بذلك مساهمة إيجابية قدرها 6,3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي. ورغم تباطؤ استهلاك الأسر (3,4%)، فقد عرف الاستثمار الإجمالي تحسنًا لافتًا بلغ 10,9%.
في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية تأثيرها السلبي على النمو، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 11,6%، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 8% فقط، مما أدى إلى مساهمة سالبة للتجارة الخارجية في النمو بلغت 2,5 نقطة.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 7,9%، وهو ما يعكس زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1% خلال السنة.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية رافقها ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي بلغت 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ1% في السنة السابقة.
