الجالية المغربية في ألميرية تحتج ضد “تمييز رخص السياقة” وتطالب باتفاق جديد بين المغرب وإسبانيا

ازري بريس – عبد السلام بلغربي

نظّم العشرات من أفراد الجالية المغربية في مدينة ألميرية الإسبانية، يوم الأحد 20 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المرور، قبل التوجه إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعية رخص السياقة المغربية، وتفعيل شامل وعادل لاتفاق تبادل الرخص الموقع بين المغرب وإسبانيا سنة 2004.

ورفع المحتجون، ومعظمهم من العاملين في القطاع الفلاحي، شعارات تستنكر ما وصفوه بـ”التمييز الإداري” الذي يحرمهم من حق استبدال رخصهم المغربية برخص إسبانية، لاسيما لمن حصلوا على الرخص بعد تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا، وهو ما دفع العديد منهم إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطية معقدة، تشمل اجتياز اختبارات نظرية بلغة ومصطلحات تقنية يصعب فهمها.

وأكد المتظاهرون أن هذا الوضع فاقم معاناة المهاجرين المغاربة، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الغرامات التي قد تصل إلى 500 يورو وسندان العجز عن الحصول على رخص سياقة إسبانية، وهو ما يعرقل اندماجهم المهني والاجتماعي في بلد الإقامة.

ويستند المتظاهرون في مطالبهم إلى الاتفاقية الموقعة في 8 مارس 2004 بين المغرب وإسبانيا، والتي تنص على إمكانية استبدال رخص السياقة المغربية دون الحاجة لإعادة اجتياز الامتحانات، غير أن تفسيرات متضاربة لبنود الاتفاق – خاصة المتعلقة بتاريخ الحصول على الرخصة – حالت دون تطبيقه بشكل موحد في كافة مناطق إسبانيا.

وكانت السلطات الإسبانية قد أدخلت تعديلاً على الاتفاق في أبريل 2024، سمح بإعفاء السائقين المهنيين من الامتحان النظري، مع إخضاعهم فقط لاختبار عملي يتم على الأراضي الإسبانية. ورغم أن هذه الخطوة اعتُبرت بادرة إيجابية، إلا أن المحتجين يرونها غير كافية لحل الإشكال القائم، خصوصًا بالنسبة لحاملي الرخص غير المهنية.

وفي ختام الوقفة، دعا المتظاهرون سلطات الرباط ومدريد إلى الدخول في مفاوضات جديدة من أجل اتفاق يضمن المساواة والكرامة القانونية لجميع أفراد الجالية، ويمكنهم من الاستفادة من حقهم في السياقة والتنقل بكل أمان، دون قيود تعجيزية أو ممارسات تمييزية.