الحركة الشعبية تقترح تعديلات جبائية لمحاربة احتكار الأراضي وتحفيز السكن

ازري بريس – محمد بنعمرو

في مسعى لمواجهة احتكار الأراضي الحضرية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل بعض مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية، من خلال مراجعة الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية، وعمليات البناء، وتجزئة الأراضي.

وأكد مقدمو المقترح أن هذه التعديلات تأتي في سياق معالجة الخصاص البنيوي في السكن، وتوفير عرض عقاري منصف وملائم للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بعيدا عن المضاربة والربح السريع، داعين إلى مقاربة شاملة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية وفق رؤية مالية واجتماعية متوازنة.

ويقضي التعديل الأول، المتعلق بالمادة 45، برفع سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى ما بين 5 و50 درهما للمتر المربع في مناطق العمارات، و5 إلى 15 درهما في مناطق الفيلات، عوض الأسعار الحالية المحددة بين 4 و20 درهما. كما يُعفى من الرسم من يمتلك قطعة أرضية واحدة لا يتجاوز الرسم المفروض عليها 500 درهم.

أما المادة 54، فشملها تعديل آخر يرفع مبلغ تصفية الرسم لعمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ومعالجة المباني الآيلة للسقوط إلى ما بين 2 و4 دراهم للمتر المربع المغطى، ويرتفع إلى 5–10 دراهم بالنسبة للعقارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الإداري، مع تخفيض بنسبة تصل إلى 75 في المئة لفائدة ملاك الأراضي الصغيرة التي تقل عن 301 متر مربع.

ويؤكد نواب “السنبلة” أن هذه التعديلات ستساهم في تحريك الأموال الراكدة، وتشجيع الاستثمار العقاري المنتج، وتوسيع قاعدة الولوج إلى السكن، خاصة في أوساط الطبقات الاجتماعية الهشة، إضافة إلى تحسين موارد الجماعات الترابية التي تعاني خصاصا كبيرا، ما يمكنها من تنفيذ برامجها التنموية وخلق فرص شغل جديدة.