الحكومة ترفع إعانات الأطفال وتؤكد استمرار تعميم الحماية الاجتماعية في مشروع قانون مالية 2026
أزري بريس – متابعة
كشفت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن التزامها برفع قيمة الإعانات الشهرية المخصصة للأطفال، حيث ستتراوح الزيادة بين 50 و100 درهم لكل طفل من بين الأطفال الثلاثة الأوائل في كل أسرة، مع توسيع الاستفادة لتشمل الأطفال الأيتام والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وخلال عرضها لمضامين المشروع أمام البرلمان، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الإعانات بلغ قرابة أربعة ملايين أسرة إلى غاية نهاية شتنبر الجاري، بينما بلغ إجمالي المبالغ المرصودة منذ انطلاق البرنامج 44,6 مليار درهم.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الأهداف المحددة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مبرزة أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
كما أشارت إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سجّل إلى حدود منتصف شتنبر 2025 نحو 5,3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19,6 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 51% من مجموع سكان المغرب، في وقت تتواصل فيه جهود تطوير النظام لتحقيق استهداف أدق للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2026 تحمل كلفة اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة نحو 11 مليون مواطن من الفئات الهشة، بتمويل مباشر من ميزانية الدولة. وقد بلغت مساهمات الدولة في هذا النظام منذ انطلاقه 26 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 10,5 مليارات درهم إضافية خلال سنة 2026.
