تعيين مشكاة الخالدي، القاضية، وزيرة مالية جديدة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نقصًا في السلع الأساسية.
في خطوة بارزة، أقال الرئيس التونسي، يوم الأربعاء 5 فبراير، وزيرة المالية سهام بوغديري وعيّن القاضية مشكاة الخالدي خلفًا لها. وجاءت هذه الإقالة بسبب تعثر جهود استعادة الأموال المنهوبة قبل ثورة 2011، في وقت تواجه فيه خزينة الدولة ضغوطًا كبيرة على السيولة.
وأدت الخالدي اليمين الرسمية في قصر قرطاج، حيث تتولى منصبها في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي أزمة حادة، وسط نقص في السلع الأساسية مثل السكر والأرز والقهوة وغاز الطهي، ما زاد من الاستياء الشعبي تجاه الحكومة.
ويعكس هذا التغيير في الحكومة سعي القيادة التونسية لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة عدم الاستقرار المالي. ورغم أن الخلفية القانونية للخالدي تقدم منظورًا جديدًا، إلا أن نجاحها في مواجهة الأزمة الاقتصادية سيكون تحت المجهر. تعيينها قد يكون مؤشرًا على تحول نحو تعزيز النزاهة المؤسسية في ظل انتشار الفساد، بينما تسعى البلاد للتعافي من الأزمة المالية.
وفي إطار محاولات الحكومة لتعبئة الموارد المالية، تم رفع الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، كما لجأت الدولة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمقدار 2.2 مليار دولار لسداد الديون العاجلة. من المتوقع أن تلعب الخالدي دورًا رئيسيًا في إدارة هذه التحديات ومحاولة تحقيق استقرار مالي في الفترة المقبلة.
