الفرقة الوطنية للجمارك تفتح نار التحقيقات على شبكات تهريب الكازوال.. مسارات سرية وتلاعب في الفواتير والمستودعات العشوائية
ازري بريس – عبد السلام بلغربي
استنفرت الكميات المتزايدة من مادة “الكازوال” المهرب إلى السوق السوداء مختلف الأجهزة المختصة، لتدخل الفرقة الوطنية للجمارك في حالة تأهب قصوى، وتطلق تحريات ميدانية عاجلة لتفكيك شبكة معقدة تنشط على مستوى أوراش البناء والوحدات الصناعية، خاصة في ضواحي الدار البيضاء والجديدة وطنجة.
وبحسب معطيات دقيقة وفّرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر التابعة للجمارك، انطلقت عمليات مراقبة دقيقة لتعقب مسارات تسريب هذه المادة الحيوية، التي يتم تهريبها بطرق احتيالية، مستغلين ثغرات في أنظمة الفوترة و”أوامر المهام”، مع تحويل وجهات التزود إلى مستودعات عشوائية على أراضٍ فلاحية خارج الرقابة.
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكات منظمة تعمد إلى إسقاط الكميات المتبقية من الكازوال المخصص لتشغيل آليات البناء والنقل ومحركات الضخ، ضمن نفقات التشغيل الاعتيادية، قبل تعبئتها في صهاريج صغيرة بسعة 1000 لتر، يسهل نقلها وتخزينها بعيدًا عن أعين السلطات.
كما رُصد تورط أفراد هذه الشبكات في تضخيم فواتير الشراء، وتزوير أوامر التنقل من أجل الاستفادة من كميات إضافية من المحروقات تُعاد بيعها بأسعار أقل من السوق الرسمي، مستغلين الطلب المرتفع من طرف فلاحين، مسيري ضيعات فلاحية، ومقاولين صغار يشتغلون في مجالات الحفر والبناء.
وتؤكد المعطيات أن بعض هذه الكميات تم توجيهها مؤخرًا نحو أحياء سكنية داخل المدن، لتغذية نشاط النقل بواسطة تطبيقات VTC، في ظل غياب المراقبة الدقيقة على مستوى المسالك والمحاور الطرقية التي تمر منها شاحنات التهريب.
وتتواصل تحركات الجمارك في سياق استعدادها لتفعيل إجراءات التأشير الجبائي الإلزامي على الكازوال ابتداءً من يناير 2026، وهو النظام الجديد الذي يهدف لضبط مسارات التوزيع وضمان الجودة وتحديد المسؤوليات في سلسلة التزود.
وتتسارع في الوقت الراهن خطوات تحديد هويات المتورطين وشركائهم المحتملين، بناءً على شكايات من موزعي المحروقات ومحطات الوقود، فيما يُرتقب أن تطيح التحقيقات الجارية بعدد من الأسماء الفاعلة في هذا السوق الموازي الذي يهدد الأمن الطاقي وسلامة المواطنين.
