القضاء الإداري يُجرد رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء من مناصبهم بسبب خرق انضباط الحزب
ازري بريس – الدريوش
أيّدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس مؤخرًا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بـتجريد رئيس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، وخمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم، على خلفية خرقهم للتوجهات السياسية والتنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعتها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تتهم فيها الأعضاء المعنيين بـ”مخالفة الانضباط الحزبي”، إثر تصويتهم ضد مرشح الحزب لشغل منصب النائب الرابع للرئيس خلال إحدى دورات المجلس السابقة، في خطوة اعتُبرت مناقضة لقرارات الحزب وتوجهاته.
ورأت المحكمة أن ما أقدم عليه الرئيس ومرافقوه يُعد خرقاً سياسياً وتنظيمياً جسيماً يبرر المساءلة، لتنتهي محكمة فاس بتأييد قرار العزل ووضع حد لمهامهم داخل المجلس الجماعي.
وبموجب الحكم القطعي، فإن المعنيين بالأمر هم:
- أحمد الخلفيوي، رئيس جماعة أزلاف
- عبد السلام اليوسفي، النائب الأول للرئيس
- محمد بودونت، كاتب المجلس
- والمستشارون: فتيحة الببكاري، حفيظة ساح، ومحجوبة بنعلي
ويُعتبر هذا القرار القضائي خطوة بارزة في تكريس احترام الانضباط الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس المنتخبة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بانتخاب المناصب التسييرية الحساسة.
