المغرب وسلوفاكيا يفتتحان فصلاً جديداً من التعاون السياسي والاقتصادي

ازري بريس – محمد بنعمرو

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن العلاقات المغربية السلوفاكية تدخل مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، بعد اتفاق الجانبين على مأسسة الحوار السياسي بين البلدين، في خطوة تأتي بعد أكثر من 18 سنة من آخر حوار سياسي رسمي جمع الرباط وبراتيسلافا.

وجاء ذلك خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره السلوفاكي، جوراج بلانار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في سياق يشهد زخماً ديبلوماسياً متزايداً في علاقات الرباط مع دول أوروبا الوسطى والشرقية.

محاور تعاون متعددة واستراتيجية

أوضح بوريطة أن الشراكة بين المغرب وسلوفاكيا ستركز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في قطاعات محددة، مثل الدفاع والطاقة والفلاحة.
2. تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تشجيع الشراكة بين رجال الأعمال وتحويل سلوفاكيا إلى بوابة للمنتوجات المغربية نحو أوروبا الشرقية، في مقابل اعتماد المغرب كمنصة لدخول الصادرات السلوفاكية إلى الأسواق الإفريقية، خصوصاً في غرب القارة.
3. تطوير التجارة الثنائية في قطاعات محددة ذات أولوية.

وأكد بوريطة أن المغرب يُعد الشريك الاقتصادي الأول لسلوفاكيا في إفريقيا، لكنه شدد على أن حجم المبادلات لا يزال دون الطموحات المشتركة، ما يستدعي مزيداً من العمل لتوسيعها.

الدعم السلوفاكي للوحدة الترابية

وأشاد وزير الخارجية المغربي بالموقف “البنّاء والواضح” الذي عبّرت عنه سلوفاكيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، مبرزاً أن هذا الموقف يندرج ضمن دينامية جديدة تعرفها القضية الوطنية، بفضل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.

وفي السياق نفسه، كشف بوريطة أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي تدعم بشكل أو بآخر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة كحل سياسي واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء، في إطار الأمم المتحدة واحترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

في خلفية التحركات الدبلوماسية

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الجزائر باهتمام متزايد جولة بوريطة في دول أوروبا الشرقية، حيث أوفدت في وقت سابق الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، إلى العاصمة السلوفاكية، في تحرك اعتُبر رداً دبلوماسياً على النجاحات التي يحققها المغرب في ملف وحدته الترابية، خاصة بعد أن أعلنت عدة دول في المنطقة دعمها الصريح للمقترح المغربي.

ويبدو أن الرباط تعزز موقعها في أوروبا الشرقية من بوابة الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، وسط تنامي التأييد لموقفها من قضية الصحراء، وتوسيع شراكاتها في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والطاقة والاستثمار.