المغرب يشرع في تقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بخمس اختصاصات أولى
ازري بريس – متابعة
دخل المغرب مرحلة جديدة في تقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، بعدما صادقت خمس هيئات طبية متخصصة على بروتوكول جديد يحدد المجالات الطبية الأولى لاستخدام هذه النبتة في القطاع الصحي.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد انعقد اجتماع بالوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، تم خلاله اعتماد البروتوكول الطبي من طرف خمس اختصاصات هي: الطب الباطني، علم الأعصاب، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، وطب الشيخوخة. وتعد هذه الخطوة حلقة أساسية ضمن مسار تقنين القنب بالمغرب، كمرحلة أولى تمهيدًا لإدماج اختصاصات طبية أخرى لاحقًا، ما سيمكن من توسيع مجالات الاستعمال الطبي وتحفيز شركات الأدوية والمؤسسات الصناعية المرخصة على رفع وتيرة الإنتاج.
وقد قامت الهيئات الطبية الخمس، بالشراكة مع الوكالة الوطنية، خلال سنة 2025، بدراسة دقيقة حول الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، مع اعتماد مقترحات الأطباء حول طرق الاستعمال وتحديد نسب الجرعات وفقًا لكل حالة مرضية، بناءً على معايير مرتبطة بعمر المريض ووضعه الصحي.
وتؤكد المصادر أن هذه الخطوة ستساهم في توسيع سوق تسويق القنب الطبي المغربي، وضمان عيش كريم للفلاحين الصغار الذين انخرطوا في مسار التقنين الذي أطلقه الملك محمد السادس، مع الإشارة إلى أن المرحلة الثانية ستشمل خمسة اختصاصات طبية إضافية بعد استكمال الدراسات العلمية اللازمة.
وفيما يخص الإنتاج الوطني، فقد ارتفع خلال 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارًا للهكتار، بينما منحت الوكالة 3371 رخصة مقابل 430 رخصة العام الماضي. ووزع الإنتاج على 2786,7 طن من الصنف المحلي “بلدية” بمتوسط مردودية 17 قنطارًا للهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط 28 قنطارًا للهكتار.
كما منحت الوكالة خلال 2024 7.6 ملايين بذرة مستوردة على أساس 30 رخصة استيراد، و1717 قنطارًا من بذور “بلدية” ضمن 112 ترخيصًا للتعاونيات، كما شملت الرخص زراعة 2169 هكتارًا من قبل 2647 فلاحًا موزعين على 189 تعاونية.
كما منحت الوكالة 3371 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، إضافة إلى 315 رخصة للفاعلين الاقتصاديين المرخصين في أنشطة التحويل والتسويق والتصدير والنقل واستيراد البذور، موزعين بين 35 تعاونية، 87 شركة، و36 شخصًا ذاتيًا.
هذه الإجراءات تؤكد التقدم الكبير للمغرب في تنظيم القطاع وتحفيز الفاعلين، مع ضمان الامتثال للمعايير الصحية والعلمية، وهو ما يعزز مكانة القنب الهندي المغربي على المستوى المحلي والدولي.
