المغرب يعزز أمنه المائي والطاقي بتوسعة محطة تحلية مياه أكادير بشراكة دولية استراتيجية

ازري بريس – متابعة

في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، أعلنت مجموعة Cox الإسبانية، المتخصصة في حلول المياه والطاقة، عن توقيع اتفاق لتوسعة محطة تحلية مياه البحر بمدينة أكادير، ليرتفع إنتاجها اليومي إلى 400 ألف متر مكعب، في مشروع ضخم تتجاوز تكلفته الاستثمارية 250 مليون يورو.

وتُعد هذه التوسعة خطوة مفصلية نحو ضمان تزويد ما يقرب من مليوني نسمة بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن توفير مياه الري لأكثر من 13,600 هكتار من الأراضي الزراعية، في منطقة تُصنف من بين الأكثر تضرراً بالإجهاد المائي على الصعيد الوطني.

مشروع بنَفَس استراتيجي طويل الأمد

المحطة، التي شُيّدت في الأصل بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعرف اليوم توسعة تُنفذ في إطار تعاون بين مجموعة Cox، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الفلاحة المغربية. وتُمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الفاعلين العموميين والخواص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، حيث نالت المحطة جائزة أفضل شراكة دولية من الرابطة العالمية لتحلية المياه (IDA)، اعترافاً بجودة الإنجاز وأهميته العالمية.

الطاقة النظيفة في خدمة الماء

ولا يقتصر المشروع على الجانب المائي، بل يُدمج أيضاً مكوناً طاقياً مستداماً من خلال إنشاء محطة لطاقة الرياح مجاورة بقدرة تفوق 150 ميغاواط، ضمن مقاربة “الطاقة تتبع الماء”. ويهدف هذا الربط إلى تزويد محطة التحلية بطاقة نظيفة ومستقرة، مما يُقلص من الاعتماد على المصادر التقليدية ويُساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية.

الآفاق الزمنية والتنموية

من المرتقب أن تدخل توسعة محطة أكادير حيز التشغيل في الفترة الممتدة بين 2026 و2027، على أن تبدأ محطة الرياح نشاطها مع حلول سنة 2027. ويُنتظر أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في تدبير الموارد المائية بجهة سوس ماسة، التي تعاني من خصاص هيكلي في المياه، بفعل تراجع التساقطات وارتفاع الطلب الزراعي والسكني.

نموذج مغربي للاستدامة وجذب الاستثمارات

يعكس هذا المشروع قدرة المغرب على بلورة رؤية تنموية قائمة على الابتكار البيئي وجاذبية الاستثمار الأجنبي، حيث تُقدَّم تجربة أكادير كنموذج يُحتذى به في منطقة شمال إفريقيا. كما يُجسد المشروع توازناً ملموساً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف المغرب في مجال الانتقال الطاقي والسيادة المائية.

ويُعد هذا الإنجاز حلقة جديدة في مسار طويل يتبناه المغرب لتأمين حاجياته الحيوية، عبر مشاريع استراتيجية تؤكد ريادته الإقليمية في التفاعل مع رهانات المناخ والموارد الطبيعية.