المغرب يعزز ريادته الرقمية بإطلاق مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لخدمة إفريقيا والمنطقة العربية
ازري بريس – متابعة
في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقوة صاعدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل الفضاءين العربي والإفريقي. وفي خطوة استراتيجية جديدة، جرى اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع إعلان نوايا بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقضي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، يحمل اسم “المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة”.
هذا المشروع الطموح، الذي يُوجَّه إلى دول الجنوب، يندرج ضمن الرؤية المغربية الشاملة لتعزيز التعاون الرقمي جنوب-جنوب، وتوظيف الابتكار لخدمة التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية. المركز المرتقب لن يكون فقط منصة للمعرفة، بل أداة لتقوية قدرات الدول الإفريقية والعربية في مجالات التحول الرقمي والحكامة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذه المبادرة تُمثل محطة بارزة في مسار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن المغرب يراهن على الذكاء الاصطناعي كرافعة رئيسية للتنمية. وقالت الوزيرة: “نسعى من خلال مشروع D4SD إلى تمكين المملكة من أداء دور محوري على المستويين العربي والإفريقي، حيث تنخرط مختلف القطاعات الحكومية في هذه الدينامية بشكل فعال.”
الوزيرة شددت على أن المركز الإقليمي الجديد سيركز على توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية والعربية على التصدي للتحديات التنموية. كما عبّرت عن رغبة المغرب في جعل هذا المشروع منصة جماعية يتقاسم من خلالها الشركاء الخبرات والمعرفة، بهدف تحقيق أثر ملموس ومُستدام.
من جهته، عبّر عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدول العربية، عن اعتزازه بإطلاق هذا المشروع من المغرب، مشيرًا إلى أنه يُجسد رؤية المملكة الاستراتيجية ضمن أجندة “المغرب الرقمي 2030”. وقال: “هذا المركز سيُمكن المغرب من أداء دور قيادي في نشر المعرفة الرقمية، وتحسين الأداء الإداري، وخلق فرص جديدة للشباب، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الرقمية.”
كما أعلن الدردري عن التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم المغرب في اعتماد اللغة الأمازيغية ضمن الخدمات الإدارية الرقمية، تأكيدًا على البُعد الشمولي لهذا المشروع، وسعيًا لضمان ولوج الجميع إلى الخدمات الرقمية، مهما كانت لغتهم أو موقعهم الجغرافي.
بهذه الخطوة الجديدة، يؤكد المغرب مرة أخرى طموحه في أن يكون منصة تكنولوجية إقليمية، قادرة على الربط بين التقنية والتنمية، وعلى تحويل تحديات العصر الرقمي إلى فرص مشتركة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
