المغرب يواصل تدابير اليقظة المائية رغم تحسن المخزون السدودي

ازري بريس – محمد بنعمر

رغم التحسن النسبي الذي عرفه مخزون السدود بالمغرب، والذي تجاوز 39 في المائة بما يفوق 6.5 مليارات متر مكعب، إلا أن السلطات العمومية اختارت الإبقاء على التدابير الصارمة المرتبطة بترشيد استعمال الموارد المائية، مع اقتراب دخول فصل الصيف.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق استمرار آثار الجفاف وتراجع التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، ما فرض على السلطات الاستمرار في تفعيل خطة “اليقظة المائية” بمستويات متفاوتة في جميع جهات المملكة.

وحسب منصة “الماء ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن التدابير تشمل منع استعمال مياه الشرب لغسل الشوارع والساحات العمومية، مع فرض استخدام المياه المعالجة لهذه الأغراض، وتشديد المراقبة على المخالفين.

في جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، تم تحديد أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات في أربعة أيام فقط أسبوعيًا، مع حظر ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، فيما تتخذ إجراءات مماثلة في باقي الجهات ذات مستوى اليقظة المرتفع، مثل الدار البيضاء سطات ودرعة تافيلالت.

وفي جهة الدار البيضاء تحديدًا، تم فرض قيود على زراعة الجزر والزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، ومنع سقي ملاعب الغولف بمياه الشرب، بالإضافة إلى منع زراعة العشب الطبيعي. أما في جهة درعة تافيلالت، فقد تم الإبقاء على قرار منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في إقليم تنغير، مع تعليق تراخيص المشاريع الجديدة التي تستهلك المياه بشكل كبير.

جهات أخرى مثل سوس ماسة، فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، رغم أنها مصنفة ضمن مناطق ذات يقظة منخفضة، إلا أنها بدورها تعرف استمرار تطبيق تدابير صارمة مرتبطة بمنع الزراعات الموسمية المستهلكة للمياه، إلى جانب مراقبة عمليات استخراج المياه بطرق غير قانونية.

حتى الأقاليم الجنوبية للمملكة ليست بمنأى عن هذه الإجراءات، إذ تم فرض قيود على استهلاك الماء في طانطان وأسا الزاك والسمارة، خصوصًا ما يتعلق بغسل الشوارع والمساحات الخضراء، مع منع السحب العشوائي للمياه الجوفية دون ترخيص.

وخلال جلسة برلمانية حديثة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات العمومية تواصل بذل جهود ميدانية لضمان تزويد جميع المناطق بالماء الشروب، حتى باستعمال الصهاريج في المناطق القروية المتضررة.

رغم التحسن في نسبة ملء السدود، إلا أن المغرب لا يزال يواجه تحديًا مائيًا يتطلب استمرار هذه الإجراءات، إلى حين استقرار الوضع المائي بشكل يضمن الأمن المائي لجميع جهات المملكة.