الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لقانون المالية 2026 والمصادقة على عدد من المشاريع والاتفاقيات
أزري بريس – متابعة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضاً أمام جلالة الملك، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، موضحةً أنه تم إعداده وفقاً للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأكدت الوزيرة أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي يتّسم باللايقين الاقتصادي، ما يؤثر على توقعات النمو العالمي، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الوطني يُرتقب أن يحقق نمواً بنسبة 4.8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خصوصاً في الأنشطة غير الفلاحية.
كما أبرزت أن هذه الدينامية الاقتصادية عززت بفضل التحكم في التضخم الذي بلغ 1.1% حتى نهاية غشت 2025، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات إيجابية تعكس صلابة الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تسريع تنفيذ أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية وطنية شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة، بما يخدم جميع المواطنين على قدم المساواة.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيركّز المشروع على دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث خصص لهما غلاف مالي إجمالي يناهز 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد لفائدة القطاعين.
ففي قطاع الصحة، سيتم تعزيز البنيات التحتية عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية، وإطلاق برنامج لتأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
أما في قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلم، وتعزيز خدمات دعم التمدرس بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق التزام جلالة الملك محمد السادس بمواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب في أفق تحقيق نهضة وطنية شاملة.
