الملك محمد السادس يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية لتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة
أزري بريس – متابعة
صادق جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، خلال مجلس وزاري انعقد بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من ضمنها مشروعان يتعلقان بـ مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ مجلس النواب يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العمليات الانتخابية، وإفراز نخب سياسية تحظى بالشرعية والثقة الشعبية.
ويتضمن المشروع عدداً من المقتضيات الجديدة أبرزها:
- تحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام بفقدان الأهلية الانتخابية.
- تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تمس سلامة العمليات الانتخابية.
- استبعاد المترشحين المتلبسين بجرائم انتخابية من خوض غمار المنافسة.
كما يقترح المشروع تحفيز الشباب دون 35 سنة على خوض التجربة السياسية من خلال تبسيط شروط الترشح، سواء عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل، إلى جانب تخصيص دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص دوائر جهوية للنساء لتعزيز تمثيليتهن داخل مجلس النواب.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ الأحزاب السياسية، فيروم تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتسييرها، مع تحسين آليات الحكامة والشفافية المالية وضبط الحسابات، بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وتندرج هذه المصادقة الملكية في إطار الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الشباب والنساء من المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن العام، وترسيخ دعائم دولة الحق والمؤسسات.
