برلمانية تدق ناقوس الخطر بشأن “فوضى” الشواطئ وتطالب بتدخل وزارة الداخلية
ازري بريس – متابعة
في خضم موجات الحر التي تدفع آلاف المواطنين نحو الشواطئ، أطلقت النائبة البرلمانية لطيفة اعبو، عن فريق الحركة الشعبية، نداءً قوياً لوزارة الداخلية بشأن ما وصفته بـ”الفوضى” التي تطبع عملية منح التراخيص الموسمية واستغلال الملك العمومي البحري بعدد من المدن الساحلية، مؤكدة أن الوضع أصبح يهدد الحق في الاستجمام المجاني ويشوّه جمالية الفضاءات الشاطئية.
وجاء في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزير الداخلية، أن بعض الجماعات المحلية تمنح تراخيص ظرفية لاستغلال الشواطئ والكورنيشات في أنشطة تجارية وترفيهية دون احترام الحقوق الأساسية للمصطافين، ودون مراعاة للمعايير البيئية أو التنظيمية، ما يتسبب في تكدس الأزبال وتردي البنية الجمالية والطبيعية لهذه الفضاءات العمومية.
وحذرت النائبة من مظاهر ما أسمته بـ”الاستغلال العشوائي”، حيث تتحول بعض الشواطئ إلى مشاريع مؤقتة تفتقر للرقابة وتفرض رسوماً على الجلوس أو استعمال مرافق يفترض أن تكون مجانية ومفتوحة أمام عموم المواطنين، مما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام بنود دفاتر التحملات التي يفترض أن تؤطر عملية الاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري.
وتساءلت اعبو عن مدى توفر وزارة الداخلية على آليات فعالة لمراقبة مدى التزام الجماعات المحلية بالضوابط القانونية والتنظيمية، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع المتكرر كل صيف، بما يضمن الحفاظ على الحق في الاستجمام في بيئة سليمة ومنظمة، دون أن تتحول الشواطئ إلى مشاريع فوضوية تسطو على المجال العام وتضر بمصالح المواطنين.
