بعد انتظار طويل… الإفراج عن 23 شاباً مغربياً من سجون الجزائر وسط استمرار معاناة آخرين

في تطور جديد لملف المهاجرين المغاربة المحتجزين في الجزائر، أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، يوم الثلاثاء، عن الإفراج عن 23 شاباً مغربياً، تم إطلاق سراحهم عبر معبر زوج بغال الحدودي، بعد قضائهم لفترات محكوميتهم داخل السجون الجزائرية، وذلك عقب انقطاع دام شهراً ونصفاً في عمليات الترحيل.

الشباب المفرج عنهم يتحدرون من عدة مدن مغربية، من بينها فاس، وجدة، تازة، الناظور، مشرع بلقصيري، تاندرارة، بركان، الراشدية وسلوان، وهم جزء من مجموعة تضم أكثر من 520 شخصاً تتابع الجمعية أوضاعهم في ظل ظروف إنسانية وقانونية معقدة، نتيجة التوترات الإقليمية المتواصلة التي تلقي بظلالها على وضع المهاجرين غير النظاميين.

ورغم الإفراج عن هؤلاء، إلا أن العديد من المعتقلين المغاربة ما زالوا رهن الاحتجاز، بسبب عدم قدرتهم على تسديد الغرامات المالية الثقيلة التي فرضتها عليهم السلطات الجزائرية، رغم قضائهم للمدة المحكوم بها، ما يُبقيهم في الحجز الإداري ويُفاقم من معاناة أسرهم التي تترقب أي أخبار عن مصيرهم.

وتواصل الجمعية جهودها للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين المغاربة، وقد أشارت إلى تلقيها 40 ملفاً يتعلق بفتيات محتجزات، كما تعمل على جمع المعطيات المرتبطة بحالات اختفاء مواطنين مغاربة، بعضهم من أسر مختلطة جزائرية-مغربية.

وفي سياق متصل، جددت الجمعية طلبها إلى السلطات الجزائرية من أجل تسليم جثامين سبعة مواطنين مغاربة، من بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية، لقوا حتفهم في ظروف غامضة، ولا تزال أسرهم تنتظر إتمام الإجراءات القانونية لنقل ودفن الجثث في أرض الوطن، على غرار حالات سابقة تدخلت فيها الجمعية.

ورغم هذه التحركات، يبقى الوضع الإنساني للمهاجرين المغاربة في الجزائر معقداً ومقلقاً، في ظل استمرار الاحتجاز والغموض الذي يلف مصير العديد من المفقودين، ما يدفع بالجمعيات الحقوقية إلى تكثيف الضغط والمرافعة لرفع المعاناة عنهم وضمان حقوقهم الأساسية.