تأييد الحكم بسجن دركي بزايو اقليم الناظور لمدة سنتين بتهم تتعلق بالارتشاء وتهريب البشر

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق دركي يعمل بمدينة زايو بإقليم الناظور، بعد متابعته في قضايا ثقيلة تتعلق بالفساد وتهريب البشر والمخدرات.

وقضى الحكم الاستئنافي بتثبيت العقوبة السجنية في حق المعني بالأمر لمدة سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع تبرئته من بعض التهم الأخرى.

وكان المتهم، المسمى “أ.أ”، قد توبع في هذا الملف بتهم متعددة، أبرزها إفشاء السر المهني، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب من التراب الوطني بشكل سري ومنتظم، والانضمام إلى عصابة إجرامية بهدف تنفيذ هذه الأفعال، إضافة إلى الارتشاء، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات وتصديرها.

وبعد النطق بالحكم، أشعر رئيس الجلسة المتهم بحقه في الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام، وفقًا لما تنص عليه المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 11 فبراير الماضي عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، حيث تمت مؤاخذة المتهم بتهمة الارتشاء، والمشاركة في تسهيل وتنظيم مغادرة مغاربة وأجانب للتراب الوطني بشكل غير قانوني وفي إطار عصابة منظمة، إلى جانب إدانته بإفشاء السر المهني، بينما قضت ببراءته من بقية التهم.

هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والفساد، والتي تشهد متابعة دقيقة من قبل القضاء المغربي في إطار مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود