تحقيقات جمركية تكشف شبهات تلاعبات في التصاريح وقيم السلع المستوردة

ازري بريس- متابعة

تتواصل التحقيقات الجمركية في عدد من المديريات الجهوية، خاصة بالدار البيضاء وطنجة وأكادير، بشأن شبهات تلاعبات واسعة النطاق في التصاريح الجمركية وقيم السلع المستوردة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث الجارية تكشف عن شبكات معقدة تنشط بين التجارة الدولية والأنظمة البنكية وعمليات الاستيراد والتصدير. وتؤكد المؤشرات الأولية أن بعض الشركات لا تكتفي بتزوير الوثائق لتقليص الرسوم الجمركية، بل تلجأ أيضا إلى التلاعب في الفواتير؛ حيث تقوم أحيانا بتضخيمها لتبرير تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، أو تقليصها بهدف التهرب من الضرائب والرسوم، فضلا عن استغلال الدعم العمومي الموجه للمنتوج الوطني عبر رفع قيمة فواتير سلع محلية.

وتستعين المصالح المختصة بالنظام المعلوماتي “بدر” وقاعدة بياناته الخاصة بالتصاريح والفواتير والقيم الحقيقية للبضائع المستوردة، غير أن ثغرات تقنية وإدارية في نظامي “بدر” و”portnet” ساعدت على اتساع نطاق هذه الممارسات. ويُذكر أن وسطاء معروفين يشتغلون مع شركات التعشير تمكنوا من مراكمة ثروات كبيرة من خلال هذه العمليات، تجلت في امتلاك سيارات فاخرة وعقارات راقية.

وسبق لمحكمة فاس المختصة في جرائم الأموال أن أصدرت أحكاما صارمة في قضية “الفواتير الوهمية”، بعدما فككت شبكة متخصصة في تزوير الوثائق وإنشاء شركات صورية، حيث قضت بسجن المتورطين 17 سنة، وألزمتهم بأداء غرامات وتعويضات مالية تجاوزت 62 مليار درهم لفائدة الدولة