تراجع مقلق في نسبة ملء سدود حوض ملوية وسط انخفاض عام في الموارد المائية بالمغرب

آزري بريس – محمد بنعمر

تُواصل نسبة ملء السدود والمنشآت المائية في المغرب تراجعها بشكل ملحوظ، حيث بلغت، إلى غاية يوم السبت 26 يوليوز 2025، حوالي 36.09 في المائة، أي ما يُعادل 6049.86 مليون متر مكعب من المياه المخزنة، بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء.

ورغم تسجيل تحسن نسبي مقارنة بنفس التاريخ من سنة 2024، بزيادة تفوق 7 نقاط مئوية، فإن التفاوت لا يزال واضحاً بين مختلف الأحواض المائية، حسب سعتها وطبيعتها. ويُسجل حوض ملوية، الذي يقع في المنطقة الشرقية من المملكة، انخفاضاً لافتاً في نسبة ملء سدوده، حيث بلغت النسبة 31.46 في المائة فقط، مما يضعه ضمن الأحواض المهددة بندرة المياه إذا استمر هذا التراجع خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، تعيش بعض الأحواض الأخرى وضعاً أكثر صعوبة، مثل حوض أم الربيع الذي لم يتجاوز 12 في المائة، وحوض سوس ماسة بنسبة 19 في المائة، ما يعكس وضعاً مائياً حرجاً في وسط وجنوب البلاد، ويثير مخاوف حقيقية بخصوص تأمين حاجيات الساكنة والفلاحة خلال الصيف.

أما شمال المغرب، فيُسجل نسب ملء مريحة نسبياً، خاصة في أحواض اللوكوس وسبو، حيث تمكنت السدود من الاحتفاظ باحتياطي مائي شبه مكتمل، وهو ما يمنح هذه الجهات وضعاً أفضل مقارنة ببقية مناطق المملكة.

ويُعد سد الوحدة، أكبر سد في المغرب، من بين المنشآت التي تجاوزت حاجز النصف، إذ بلغت نسبة الملء به 52.72 في المائة، بمخزون مائي قدره 1857.30 مليون متر مكعب من أصل سعته الإجمالية المقدرة بـ3522 مليون متر مكعب.

من جهته، واصل حوض أبي رقراق تصدُّره لقائمة الأحواض الأكثر امتلاء، بنسبة بلغت 63.67 في المائة، مستفيداً بشكل مباشر من مشروع الربط المائي بين الأحواض الذي دخل حيز التنفيذ منذ صيف 2024، وساهم في تخفيف الضغط على هذا الحوض الحيوي.

ومع بداية الفترة الأشد حرارة، المعروفة بـ”الصمايم”، ترتفع الدعوات من الفاعلين في المجتمع المدني والخبراء البيئيين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف في مخزونها المائي، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع تحلية المياه وتعزيز مشاريع الربط بين الأحواض، إلى جانب الاستثمار في السدود الصغرى والمتوسطة لرفع القدرة التخزينية خلال مواسم الأمطار.

وتُبرز هذه المؤشرات الحاجة الملحة إلى اعتماد سياسة مائية استباقية تقوم على التخطيط العلمي وتعزيز المراقبة الهيدرولوجية، من أجل تأمين الأمن المائي الوطني ومواجهة تداعيات الجفاف المتكرر في السنوات القادمة