تطوير شامل لقطاع النقل الحضري بالمغرب واستثمارات ضخمة للحافلات
ازري بريس – متابعة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع النقل العمومي داخل المدن، مؤكداً التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي رد على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي حول “خدمات النقل العمومي داخل المدن”، أوضح لفتيت أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة ومندمجة لتطوير القطاع، تشمل إحداث مؤسسات للتعاون بين الجماعات ومجموعات جماعات ترابية، بالإضافة إلى 7 شركات للتنمية المحلية لتدبير مرفق النقل الحضري بشكل حديث وفعال.
وأشار الوزير إلى تمويل المشاريع الكبرى للنقل الحضري، مثل خطوط الترامواي والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة، عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، وبشراكة مع الجماعات الترابية. وتشمل المشاريع الجارية 4 خطوط ترامواي في الدار البيضاء، وخطان للحافلات عالية الجودة بالمدينة نفسها، بالإضافة إلى خطوط ترامواي الرباط – سلا وخط للحافلات بأكادير.
وفي إطار تعزيز التخطيط المستقبلي، ذكر الوزير أن عدة دراسات جديدة تُنجز لتطوير شبكة النقل في مدن الرباط – سلا تمارة، مراكش، طنجة وفاس، كما تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، يقوم على فصل وظيفتي الاستثمار والاستغلال واعتماد أساليب حديثة لمتابعة العقود عبر المنصات الرقمية.
وتبلغ كلفة هذا البرنامج 11 مليار درهم، تشمل اقتناء حوالي 3,796 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وأنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تهيئة المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة. وتم توقيع اتفاقية لتغطية تكاليف الاستثمار، من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، وصندوق FRAT بنسبة الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية للوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية لتصل إلى 3 مليار درهم سنوياً.
وفيما يخص حقوق العاملين، شدد الوزير على أن العقود الممنوحة لتدبير النقل الحضري تتضمن بنوداً اجتماعية واضحة تضمن احترام التشريعات المتعلقة بالتشغيل والتقاعد والتغطية الاجتماعية، مع إمكانية إبرام اتفاقيات جماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن مفتشيات الشغل تراقب الالتزام بهذه القوانين وتعالج الشكايات المتعلقة بالعلاقات المهنية
