تعديلات جديدة على قانون الهجرة الإسباني: تسهيلات مهمة لفائدة المهاجرين المغاربة

ازري بريس- متابعة

أعلنت وزارة الإدماج الإسبانية عن إصدار توجيهات جديدة تتعلق بتفسير قانون الهجرة المعدل، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ماي الجاري، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية. ويأتي هذا التعديل بعد موجة من التحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوقية وخبراء قانونيون، نبهوا فيها إلى التأثيرات السلبية المحتملة لبعض بنود القانون في نسخته الأصلية.

ومن بين أبرز النقاط التي حملتها التعديلات الجديدة، هناك أخبار سارة للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، خاصة أولئك الذين حصلوا مؤخرًا على الجنسية الإسبانية. فقد شملت الإصلاحات الجديدة تسهيلات مهمة في ما يتعلق بإجراءات لم شمل الأسر.

في القانون السابق، كان من الضروري أن يتقدم أفراد العائلة بطلبات الالتحاق من بلدهم الأصلي، وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا للكثير من الأسر، لاسيما القادمة من دول إفريقية مثل المغرب. أما بموجب التعديلات الحالية، فقد تم تخفيف هذا الشرط، وأصبحت بعض الطلبات تُقدَّم وتُعالَج من داخل التراب الإسباني، على غرار الإجراءات المعتمدة مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة انفراج مهم للمهاجرين المغاربة، إذ ستُقلل من الأعباء الإدارية والتكاليف المرتفعة، كما ستُساهم في تسريع وتيرة لم الشمل وتعزيز الاستقرار الأسري داخل بيئة قانونية أكثر مرونة وعدالة