تقرير أوروبي يفضح فشل سياسة التأشيرات تجاه إفريقيا: تضييق بدون نتائج ملموسة
ازري بريس – محمد بنعمر
سلّط مركز الإصلاح الأوروبي الضوء، في تقرير حديث، على محدودية فعالية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، مبرزًا فشل المقاربة الحالية التي تعتمد على تشديد إجراءات منح تأشيرات شنغن لمواطني الدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب.
ووفقًا لما أورده التقرير، فإن السياسات الأوروبية تُظهر تناقضًا واضحًا بين الخطابات التي تروج لتقوية العلاقات بين الشعوب، والممارسات الميدانية التي تعرقل حرية التنقل والتبادل بين أوروبا وإفريقيا. وأكد المركز أن تشديد التأشيرات لم يُثبت فعاليته في خفض معدلات الهجرة غير القانونية أو تجاوز فترات الإقامة المسموح بها داخل دول الاتحاد.
كما أشار التقرير إلى أن هذه السياسات أفرزت أضرارًا جانبية كبيرة، أبرزها تقويض صورة الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، وتراجع فرص التعاون الاقتصادي والثقافي بين القارتين.
ولفت المصدر إلى أن نظام التأشيرات الحالي يحمل في طياته طابعًا تمييزيًا ضد الدول الإفريقية، مستشهدًا بحالات رفض غير مبرر لطلبات تأشيرة تقدم بها مسؤولون وشخصيات بارزة من القارة.
وفي السياق ذاته، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يستخدم نظام التأشيرات كأداة ضغط على الدول الإفريقية، لحثها على التعاون في ملف إعادة قبول المهاجرين المرحلين، وهو ما يثير جدلاً حول أخلاقيات هذه المقاربة.
واختتم التقرير دعوته إلى مراجعة شاملة للسياسات المتبعة، مشددًا على أهمية تبني نظام أكثر مرونة وعدالة، يعيد بناء الثقة ويُصلح صورة الاتحاد الأوروبي في نظر الشركاء الأفارقة.
