جامعة أرباب محطات الوقود تقاطع اجتماع وزارة الطاقة وتحذر من “سكتة قلبية” تهدد القطاع

أزري بريس – متابعة

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن مقاطعتها لاجتماع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المرتقب عقده يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، والذي يندرج ضمن برنامج “وسم المواد البترولية” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأكدت الجامعة أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجًا على تجاهل الوزارة لمطالبها وغياب حوار جدي بخصوص الملفات العالقة في القطاع.

وفي رسالة موجهة إلى الوزارة، والتي توصلت جريدة “أخبارنا” بنسخة منها، ذكّرت الجامعة بالمراسلات العديدة التي بعثت بها خلال السنة الماضية، والتي لم تتلقّ أي رد بخصوصها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، الموجهة بتاريخ 28 نونبر و5 دجنبر 2024، إضافة إلى رسالة فاتح يوليوز الماضي، إلى جانب تظلمات من محطات تعرّضت لما وصفته بـ”تعسف الشركات”. وأشارت الجامعة إلى أن دور الوزارة يجب أن يكون الوساطة لحماية التوازن داخل القطاع، لكنها ووجهت بصمت غير مبرر.

وأعربت الجامعة عن قلقها من تنامي السوق الموازية للمحروقات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد وجود المحطات القانونية، نتيجة انتشار محطات متنقلة ومستودعات غير مرخصة، بعضها “سري” وبعضها واضح للعيان، دون احترام لأدنى الشروط القانونية أو معايير السلامة. وأوضحت أن استمرار هذه الوضعية يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، ويُخرج أصحاب المحطات من المنافسة الشريفة بسبب الأسعار التفضيلية الممنوحة لبعض الزبائن الكبار، مما يهدد المحطات بالإفلاس ويقود القطاع نحو “سكتة قلبية حقيقية”.

وفي ختام رسالتها، جددت الجامعة تمسكها بحقها في الدفاع عن مصالح المهنيين بكل الوسائل القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن أي اجتماع يعقد بدونها لا يُعتدّ بنتائجه، باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع. كما دعت أرباب المحطات إلى الاستعداد لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، من ضمنها وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، وإضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه في وقت لاحق.

ويبقى السؤال معلقًا: هل ستتفاعل الوزارة مع مطالب المهنيين وتفتح حوارًا حقيقيًا ينقذ القطاع من الانهيار