جريمة دوار “أفكاي” بالحسيمة.. السجن 15 سنة لشقيقين في قضية قتل بسبب نزاع حول مجرى مائي
ازري بريس – الحسيمة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرًا، بإدانة شقيقين في قضية جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، على خلفية جريمة دموية هزّت دوار أفكاي التابع لجماعة بني أحمد إموكزن بإقليم الحسيمة، وذلك في أعقاب شجار عائلي عنيف اندلع بسبب نزاع حول مجرى مائي يستعمل في سقي حقول الكيف.
وصدر الحكم في حق المتهمين الرئيسيين، (م. ج) وشقيقته (ل. ج)، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل واحد منهما، بعد أن أدانتهما المحكمة بموجب الفصل 403 من القانون الجنائي، في أعقاب الاعتداء الذي تسبب في مقتل رجل متزوج وأب لطفلين، إثر تلقيه طعنات قاتلة خلال الشجار.
كما قضت المحكمة ببراءة والدي المتهمين من جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد، لكنها أدانتهما من أجل باقي التهم دون اعتبار ظرف الإصرار، وحكمت على والدهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وعلى والدتهما بـستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مماثلة.
وفي السياق ذاته، أُدين عم المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حين بُرئت زوجته وزوجة ابن الضحية من التهم الموجهة إليهما.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بـ:
- أداء عم المتهمين 5000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
- أداء الشقيقين المدانين، تضامنًا، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم لفائدة أرملة الضحية عن نفسها ونيابة عن طفليها.
- أداء تعويض بقيمة 50 ألف درهم لوالدي الهالك.
- أداء والدي المتهمين تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم للأرملة، و10 آلاف درهم لوالدي الضحية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2025، حين تطوّر خلاف بين عائلتين حول تحويل مجرى مائي، إلى مواجهة مسلحة استُعملت فيها الأسلحة البيضاء والأدوات الفلاحية، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
واعترف المتهم الرئيسي خلال التحقيق، أنه وجّه طعنة قاتلة لابن عمه بعدما شاهده يعتدي على والده، بينما أقرت شقيقته بأنها وجهت ضربة بمجرفة إلى الضحية قبل أن تفر من المكان. كما أظهرت التحقيقات أن بعض أفراد العائلة حاولوا إخفاء أدلة الجريمة والتلاعب بمسرح الحادث قبل وصول المحققين.
وتوبع أفراد العائلتين أيضًا بتهم أخرى، منها:
- المشاركة في مشاجرة مميتة
- الضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار
- إخفاء أدوات الجريمة
- حيازة أسلحة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات
وتسلّط هذه القضية الضوء على خطورة النزاعات العائلية التي تتطوّر في بعض المناطق إلى جرائم مأساوية بفعل التوترات الاجتماعية وضعف آليات الوساطة المحلية.
