حبس نائب رئيس جماعة أزغنغان بتهمة الرشوة يشعل الرأي العام المحلي بالناظور
ازري بريس – متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، عصر اليوم الخميس، بالحكم على نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان بـأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى صباح اليوم نفسه، حين أوقفت المصالح الأمنية بالناظور المسؤول الجماعي متلبسًا بتسلم مبلغ مالي مشبوه من أحد المواطنين، بناءً على شكاية مرفقة بتسجيلات صوتية ومرئية، تقدم بها المتضرر إلى النيابة العامة، ما دفع الأخيرة إلى إعطاء تعليماتها الفورية لعناصر الشرطة القضائية قصد التحقق من الواقعة.
وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، نصبت الفرقة الأمنية كمينًا محكمًا مكنها من ضبط المعني بالأمر متلبسًا بحيازة المبلغ المالي المشبوه، لتتم إحالته على أنظار العدالة في نفس اليوم، حيث تم البت في ملفه خلال جلسة مسطرية عاجلة انتهت بإدانته بالحبس النافذ.
وقد خلّف هذا الحدث صدمة قوية في أوساط ساكنة أزغنغان، بالنظر إلى موقع المسؤول المتورط داخل المجلس الجماعي، وما يفترض أن يتحلى به من نزاهة ومسؤولية في تدبير الشأن المحلي، مما أعاد طرح التساؤلات بشأن معايير الحكامة والشفافية في تسيير الشأن العام على المستوى الترابي.
ولم تُصدر جماعة أزغنغان إلى حدود اللحظة أي بيان توضيحي أو تعقيب رسمي على الواقعة، في حين يُرتقب أن تبادر السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتتواصل ردود الفعل داخل المدينة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين عن استنكارهم لما وصفوه بـ”انهيار الثقة في بعض ممثلي المجالس المنتخبة”، مطالبين بتوسيع التحقيقات وضمان عدم الإفلات من العقاب.
