حكم قضائي: لا يحق للمستشفيات الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة بسبب عدم أداء مصاريف العلاج

ازري بريس – عبد السلام برشلونة

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا قضائيًا يُكرّس حق أهل المتوفى في الحصول على شهادة الوفاة من المستشفى، بغض النظر عن أداء أو عدم أداء مصاريف العلاج، معتبرة أن هذا الحق لا يمكن تقييده بأي التزامات مالية.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن شهادة الوفاة تعد وثيقة رسمية تهدف إلى إثبات واقعة الوفاة، وأن الحصول عليها يُعد حقًا أصيلًا للورثة وذوي الحقوق، ويندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر الإدارية وتيسير الخدمات العمومية للمواطنين دون عراقيل غير مبررة أو تعقيدات غير قانونية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن امتناع إدارة المستشفى عن تسليم شهادة الوفاة بسبب مستحقات مالية عالقة يمثل إخلالًا بحق قانوني مكفول للمعنيين، مشددة على أن أي نزاع مالي بين الطرفين يجب أن يُسوى عبر المساطر القانونية الخاصة بالديون والمستحقات، وليس بحرمان ذوي المتوفى من وثيقة رسمية أساسية.

الحكم أتى على خلفية دعوى تقدم بها زوج إحدى المتوفيات ضد إدارة مستشفى رفضت تمكينه من شهادة وفاة زوجته، بحجة عدم أدائه مصاريف العلاج. وخلص القضاء الإداري إلى أن هذا الرفض يمس بحق جوهري لا يجوز تقييده، مؤكدا أن شهادة الوفاة لا تُعد مقابلًا لخدمة صحية، بل وثيقة ضرورية لإثبات واقعة الوفاة ولإتمام مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

ويشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة تعزز حماية حقوق المرتفقين، وتحد من الممارسات الإدارية التي تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية.