زيارة سانشيز إلى مليلية المحتلة تُعيد الجدل حول الجمارك التجارية والعلاقات مع المغرب

ازري بريس – محمد بنعمرو

رغم أن زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء إلى مدينة مليلية المحتلة كانت مخصصة لتدشين المستشفى الجامعي الجديد، إلا أن ملف الجمارك التجارية عاد بقوة إلى الواجهة، وسط انتقادات من رجال الأعمال المحليين الذين طالبوا بتطبيع العلاقات الحدودية مع المغرب وإعادة فتح المعابر بشكل فعلي وشامل.

وخلال الزيارة، وجّه رئيس كونفدرالية رجال الأعمال بجهة مليلية، إنريكي ألكوبا، رسالة إلى سانشيز أعرب فيها عن امتنانه لتدشين المستشفى، لكنه بالمقابل عرض “جملة من الهموم” التي تؤرق مستقبل المدينة، في مقدمتها إغلاق الجمارك التجارية وغياب حرية التنقل للبضائع نحو الأراضي المغربية.

ودعا ألكوبا إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الرباط ومدريد في لقاء 7 أبريل 2022، مبرزًا ضرورة تأمين “إطار قانوني واضح ومشترك” للجمارك مع المغرب، وفتحها في وجه كافة القطاعات، كما كان الحال قبل إغلاق المغرب للمعبر الجمركي بشكل أحادي في غشت 2018.

وانتقد المتحدث استمرار منع دخول المنتجات القادمة من مليلية إلى المغرب، واصفًا الأمر بخرق لمبدأ المعاملة بالمثل، ومُعرقلًا للتنمية الاقتصادية. كما أشار إلى “المعاناة اليومية” التي يتكبّدها المواطنون بسبب فترات الانتظار الطويلة لعبور مسافات قصيرة لا تتجاوز 100 متر نحو المغرب.

وطالب ألكوبا كذلك بإدماج مليلية في المنطقة الجمركية الأوروبية لتسهيل تصدير المنتجات الحيوانية، أو إقرار بدائل تعويضية ناجعة في حال تعذر ذلك، إلى جانب منح المدينة مكانة ضمن خطط إعادة التصنيع في إطار السياسات الأوروبية.

زيارة سانشيز هذه، الأولى من نوعها منذ إعادة فتح مكتب الجمارك في يناير الماضي، تأتي بعد زيارته السابقة لكل من سبتة ومليلية المحتلتين في مارس 2022، عقب دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء.

لكن كونفدرالية رجال الأعمال كانت قد عبّرت عن خيبة أملها مما وصفته بـ”الفتح الشكلي” للجمارك، معتبرة أن ما يجري ليس سوى تنفيذ لما تريده الرباط من خلال شروط تقيّد نوعية السلع وكمياتها وتوقيت عبورها.

من جانبه، دخل رئيس الحكومة المحلية بمليلية المحتلة، خوان خوسي إمبرودا، على خط الأزمة، مطالبًا باستقالة مندوبة الحكومة المركزية واستدعاء وزير الخارجية للمساءلة، متهمًا مدريد بتجاهل سلطات المدينة ومصالحها الاقتصادية، كما وصف مقترح الجمارك الحالي بأنه “سخرية”، مؤكدًا أن الجمارك الحقيقية يجب أن تخضع لمنطق السوق وليس لإملاءات سياسية.

وختم إمبرودا تصريحه بالتشديد على أن الجمارك الدولية لا ينبغي أن تُدار بشروط انتقائية، بل تكون مفتوحة كما كانت قبل الإغلاق المغربي سنة 2018، مبرزًا أن الوضع الحالي يُعد مجرد “شكل رمزي” لا يرقى إلى مستوى جمارك تجارية فعلية.