شقة المحمدية تربك دفاع سعيد الناصري.. تضارب في الشهادات واتهامات متبادلة

ازري بريس – متابعة

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، حيث شكّلت “شقة المحمدية” نقطة محورية في الجلسة، وسط تضارب الشهادات وتشابك المعطيات.

الناصري، المعتقل بسجن عكاشة، دافع عن نفسه أمام هيئة الحكم نافياً أن يكون قد وعد الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، ببيع الشقة له، مؤكداً أن الأخير كان فقط يبحث عن اقتناء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أي التزام رسمي من جانبه.

وأشار الناصري إلى تصريحات عبد الواحد شوقي، التي ذكر فيها أن شخصاً يدعى وسام ندير تسلّم مبلغ 100 مليون سنتيم من داخل فيلا سنة 2016، في تناقض واضح مع روايات أخرى أفادت بأن الوقائع تعود لفترة جائحة كورونا، ما دفع الناصري إلى التشديد على “غياب الدقة في التواريخ وتضارب التصريحات”.

وفيما يخص شقة “بارك بلازا”، نفى المتهم أية علاقة قانونية له بها، معبّراً عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص لم يسبق له أن التقى به، مؤكداً أن اسمه لا يرد في محاضر الشرطة كمستفيد أو مالك.

وبخصوص فدوى ازيرار، أوضح الناصري أنها زارت منزله مرة لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، مدعية أنها زوجة “المالي” وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه أنكر تقديم أي دعم مالي لها، مشيرًا إلى أن تسجيلات صوتية تبرئه من ذلك.

وفي معرض رده على إحدى العبارات الواردة في التسجيلات الصوتية: “راه طلب الترحيل كيقادوها”، أوضح الناصري أن فدوى ادعت أن وزير العدل سيتولى ترحيل “المالي”، وهو ما وصفه بـ”الكذب الصريح”، نافياً وجود أي دليل يثبت ذكر اسم الوزير.

واختتم دفاعه بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح بالرباط لا تربطها أية صلة بالحاج ابن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، موضحًا أن ملكيتها كانت قانونية إلى غاية 2015، حينما كان “المالي” لا يزال في موريتانيا، وأن شخصًا يدعى “حورية” كان مستخدمًا بشقة “بارك بلازا”، وليس بـ”إقامة دالية”.

جلسة اليوم أضافت مزيداً من التعقيد على الملف، وسط تصريحات متضاربة ومعطيات متشابكة تجعل من “شقة المحمدية” خيطًا دقيقًا في نسيج محاكمة تتجاوز في أبعادها مجرد نزاع عقاري.