عبد النباوي يحث القضاة على الجاهزية لتطبيق العقوبات البديلة بدءًا من 8 غشت
أزري بريس – محمد بنعمرو
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة إلى الاستعداد الكامل لتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ابتداءً من الثامن من غشت المقبل، مؤكدًا أن هذا التحول التشريعي يمثل لحظة مفصلية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب.
وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال افتتاح يومين دراسيين حول العقوبات البديلة بمدينة الهرهورة، شدد عبد النباوي على أن الهدف من هذا القانون هو “استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى بديلة تحقق الردع المرجو”، موضحًا أن لا فائدة تُرجى من تطبيق هذه العقوبات على أشخاص لم يكونوا معرضين أصلًا لعقوبة حبسية.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن القضاة مطالبون، وفق النص الجديد، “باختيار العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، بما يضمن فعاليتها وردعها”، مشيرًا إلى أن هذه النقلة تفرض وعيًا قضائيًا بخصوصية كل وضعية، ومقاربة قانونية دقيقة في التعامل مع النصوص.
واعتبر عبد النباوي أن نجاح هذه التجربة التشريعية رهين بانخراط المجتمع وتقبله لهذا النمط من العقوبات، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كل الفاعلين المعنيين لإنجاح مرحلة التطبيق العملي للقانون.
وختم بالقول: “النص القانوني قد صدر ليُطَبَّق، واللحظة الآن هي لحظة استيعابه والتهيؤ لتفعيله”، في إشارة واضحة إلى جدية المحطة المقبلة وأهميتها في تحديث السياسة الجنائية بالمملكة.
