عملية جمركية تثير الجدل بالناظور: حجز شاحنة محملة بسلع استهلاكية وسط احتجاجات التجار
ازري بريس – محمد بنعمر
في خطوة أثارت الكثير من ردود الفعل، أقدمت مصالح الجمارك، صباح اليوم الأربعاء، على حجز شاحنة كبيرة محمّلة بكمية ضخمة من السلع الاستهلاكية، وذلك خلال عملية رقابية نُفذت بشارع أزغنغان قرب المكتب الوطني للماء بمدينة الناظور.
العملية، التي وُصفت بالدقيقة، شهدت تفتيشًا شاملاً للشاحنة المعروفة باسم “الرموك”، والتي كانت محمّلة ببضائع تقدّر قيمتها بملايين الدراهم. وقد نُفذت المعاينة في الميدان وسط أجواء من الاستنفار الأمني، في وقت عبّر فيه عدد من التجار عن احتجاجهم على الخطوة، معتبرين أن الحجز يضر بمصالحهم في فترة تعرف ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشاحنة كانت بصدد تزويد عدد من الأسواق والمحلات التجارية الكبرى بالمدينة، أبرزها سوق أولاد ميمون والمركب التجاري، إلى جانب متاجر موزعة على أطراف الناظور. المحتجون أبدوا تذمرهم من توقيت الحجز، مشيرين إلى أن السلع تعود لهم وأنهم يتوفرون على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لها، بما في ذلك فواتير الشراء.
وفي غياب بيان رسمي من إدارة الجمارك إلى حدود الساعة، تناقلت مصادر غير مؤكدة أن ما يضيف مزيدًا من الغموض حول خلفيات القرار.
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول شروط المراقبة الجمركية وسبل تنظيم سوق السلع الاستهلاكية، خصوصًا في فترات تعرف فيها الأسواق المحلية انتعاشًا موسميًا، مما يستدعي – حسب بعض المتتبعين – توازناً بين مقتضيات القانون ومتطلبات الدورة الاقتصادية في المنطقة.
