غموض يلف مستقبل المبادلات التجارية عبر معبري سبتة ومليلية
تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية داخل مدينتي سبتة ومليلية من تداعيات تراجع المبادلات التجارية عبر المعابر الحدودية، رغم الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا حول فتح مكتبين للجمارك التجارية بالثغرين المحتلين.
ورغم أن الاتفاق بين الحكومتين شكّل حينها خطوة وُصفت بالمهمة، فإن مخرجاته لم تتطور إلى تفعيل منتظم على أرض الواقع. ففي سبتة اقتصرت العمليات التجارية على عبور محدود، بينما ظل الوضع في مليلية متقلباً، يتأرجح بين فتح جزئي وإغلاق مفاجئ دون انتظام واضح.
وترى فعاليات مهنية أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات التي صاحبت إعلان إعادة فتح المعابر، مشيرة إلى أن قطاعات نقل البضائع، تجارة المسافرين، والخدمات اللوجستية لم تستعد إيقاعها السابق، في ظل غياب جدول زمني دقيق يحدد مسار التفعيل الدائم للعبور التجاري.
من جانبها، تواصل السلطات المغربية تنزيل مقاربتها الميدانية وفق منظور سيادي، من خلال فرض ضوابط صارمة على نوعية البضائع وكميات الحمولة ومسارات الدخول، دون إصدار أي توضيحات رسمية حول طبيعة العلاقة التنظيمية أو مستقبل النشاط الجمركي في النقطتين الحدوديتين.
ويخضع العبور التجاري عبر سبتة لشروط دقيقة تشمل الترخيص المسبق والمرور من مسالك محددة، فيما يظل النشاط في مليلية متأثراً بإيقاع متقلب، وهو ما تعتبره جهات مهنية دليلاً على غياب التنسيق الفعلي أو اختلاف في الصيغ التطبيقية بين الجانبين المغربي والإسباني.
وتطالب أصوات محلية في سبتة ومليلية بتوضيحات إضافية من الحكومة الإسبانية حول مآل الاتفاق، كما تدعو إلى فهم أعمق للمقاربة المغربية، خاصة ما يرتبط بتنظيم المبادلات واستئنافها.
وفي المقابل، يواصل المغرب إدارة الوضع بهدوء ومن دون تصريحات علنية، مكتفياً بتطبيق ضوابط تدريجية تمنحه السيطرة الكاملة على وتيرة العبور وطبيعة التراخيص، في انسجام مع مقاربته السيادية لتدبير الحدود.
وبين غياب إطار تفاوضي معلن واستمرار حالة الترقب، يبقى مستقبل المبادلات التجارية عبر معبري سبتة ومليلية رهيناً بإرادة سياسية لم تتضح ملامحها بعد، وواقع ميداني تعيد الرباط تشكيله وفق رؤيتها الخاصة
