قضاء فاس يدين مسؤولًا بولاية الجهة في ملف فساد مالي ثقيل

أزري بريس – محمد بنعمرو

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم (100 ألف درهم لكل مليون سنتيم).

كما أدانت المحكمة مقاولًا بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم، فيما نال مقاول ثانٍ عقوبة سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 300 ألف درهم. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

ويتابع رئيس قسم الصفقات والمقاول الأول في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، في إطار ملف ثقيل شمل اتهامات تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محررات رسمية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وتعود خيوط هذه القضية إلى شكاية وضعها ممون حفلات بفاس لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، اشتكى فيها مماطلة رئيس قسم الصفقات في تسوية مستحقاته المالية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق كشف عن شبكة متورطة في شبهات فساد وتلاعبات مالية.

وقد طالب دفاع الطرف المدني، ممثلا في ممون الحفلات، بتعويض مالي ضخم بلغ مليارًا و600 مليون سنتيم، مع تحميل المتهمين المدانين المسؤولية التضامنية عن هذا المبلغ.