قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية جماعة إمزورن وسط استنفار إداري بالحسيمة
ازري بريس – متابعة
حلّت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات خلال الأسبوع الجاري بمقر جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، في إطار مهمة افتحاص وتدقيق تهدف إلى مراقبة مالية وتدبير الجماعة، وهو ما خلق حالة من الاستنفار في صفوف الإداريين والمسؤولين المحليين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انكبّ قضاة المجلس، الذين يعملون تحت إشراف الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على دراسة ملفات حساسة تتعلق بتدبير الشأن المحلي، من بينها رخص البناء والصفقات العمومية والمصاريف التي أُنجزت منذ تولي الرئيس الحالي مهامه.
المهمة الرقابية التي تندرج في إطار تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تروم التأكد من مدى احترام جماعة إمزورن للضوابط القانونية في صرف المال العام، ومدى مطابقة التدبير المالي والإداري للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الزيارة في سياق وطني يشهد تشديدًا للرقابة على الجماعات الترابية ومساءلة منتخبيها حول طرق التصرف في الميزانيات المخصصة لخدمة الساكنة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الحوكمة المحلية وتطويق شبهات الهدر وسوء التسيير.
