قوارب الصيد تتحول إلى جسر للهجرة السرية نحو سبتة المحتلة: حيلة جديدة تربك المراقبة البحرية”

ازري بريس- محمد بنعمرو

في خضم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لتأمين سواحلها الشمالية، ظهرت في الآونة الأخيرة وسيلة تهريب غير تقليدية توظف قوارب الصيد، ليس فقط كوسيلة عمل، بل كستار لتهريب مهاجرين سريين نحو مدينة سبتة المحتلة.

المعطيات الميدانية تشير إلى أن بعض الصيادين المحليين، الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، لجؤوا إلى استغلال مهنتهم كواجهة قانونية لعمليات تهريب فردية. الخطة تعتمد أساسًا على دمج شخص مرشح للهجرة ضمن الطاقم، يرتدي ملابس صيد ويظهر بمظهر طبيعي لا يثير الشكوك، قبل أن يتم الاقتراب ليلاً من السواحل المحتلة ليقفز لاحقًا في البحر في محاولة للوصول سباحة إلى اليابسة.

ويجري تنفيذ هذه العمليات في ساعات متأخرة من الليل، لتفادي أنظمة المراقبة البحرية والبصرية. كما تُستخدم تجهيزات خفيفة الإضاءة وشباك صيد للتغطية على حركة القارب، ما يُصعب ضبط المخالفة في حينها، سواء من طرف السلطات المغربية أو نظيرتها الإسبانية.

وحسب إفادات متقاطعة، لا ترتبط هذه الأنشطة غالبًا بشبكات تهريب منظمة، بل تنفذ بشكل انفرادي من طرف بعض الصيادين الذين يُقدّرون المخاطر ويطلبون مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم مقابل كل محاولة تهريب.

السلطات الإسبانية بدورها رصدت تحركات مشبوهة مؤخراً، من بينها قارب تم توقيفه قبالة ساحل “لا سيرينا” وجرى التحقيق مع طاقمه، بعدما تم الاشتباه في تهريبه شاباً مغربياً نجح في الوصول إلى اليابسة سباحة، في سيناريو يعكس تعقيد هذه الظاهرة.

في المقابل، لا تتوانى السلطات المغربية في مواجهة هذا النوع من الأنشطة، عبر تعزيز المراقبة البحرية واعتماد تقنيات متطورة للرصد البري والبحري، إلى جانب حملات توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للتأثير من قبل وسطاء الهجرة غير النظامية.

وإذ تمثل هذه الحيل تحديًا أمنيًا ولوجستيًا، فإنها تعكس في الوقت ذاته واقعًا اقتصاديًا ضاغطًا يدفع ببعض المهنيين إلى المجازفة بوسائل عيشهم، من أجل تحقيق مكاسب سريعة، ولو على حساب القانون وأرواح بشرية لا تملك سوى الأمل في العبور