كاراجات عشوائية تتحول إلى محطات وقود موازية وتستفز أرباب القطاع بالدريوش

أزري بريس – متابعة

تشهد بعض مناطق المملكة ظاهرة مقلقة تتعلق ببيع الوقود خارج الإطار القانوني، بعيدًا عن محطات الخدمة المعترف بها. وبعدما سجلت انتهاكات مماثلة في مدن مثل شيشاوة، المحمدية، تطوان، أكادير والدار البيضاء، طفت إلى السطح مؤخرًا حالة جديدة بإقليم الدريوش شمال البلاد، حيث اتهم مهنيون في القطاع أحد المستودعات بممارسة أنشطة غير قانونية في بيع وتوزيع المحروقات.

في هذا السياق، وجّه صاحب محطة مرخصة بجماعة اتسافت شكاية رسمية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، أكد فيها أن “الكاراج” المذكور يقوم ببيع الوقود دون أي ترخيص، مما يشكل منافسة غير مشروعة تهدد مقاولته بالإفلاس. وأضاف المشتكي أن هذا النوع من الأنشطة ينطوي على مخاطر كبيرة بالنظر إلى غياب أدنى شروط السلامة والمراقبة، مما قد يعرض الساكنة والمحيط لكوارث محتملة.

وأكد صاحب الشكاية أن نشاط المستودع المذكور لا يضرب فقط مبدأ المنافسة الشريفة، بل يُعد خرقًا صريحًا للقوانين المؤطرة لقطاع المحروقات، داعيًا السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة.

من جهتها، سبق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الموضوع، محذرة في بيان رسمي من التنامي المتواصل لتخزين وبيع الوقود داخل مستودعات سرية، وبكميات كبيرة تُعرض في السوق بشكل غير مراقب.

وأشار البيان إلى أن هذه الظاهرة أثرت سلبًا على مصالح المحطات القانونية، التي فقدت صفقات عمومية وخاصة بسبب الأسعار غير المنضبطة التي تعرض بها هذه الشبكات الموازية المحروقات. كما تساءلت الجامعة عن مصدر وجودة هذا الوقود، في ظل غياب أي تقنين أو ضبط للمسالك التي يتم بها اقتناؤه وتخزينه.

وأكد البيان ذاته أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى المزيد من الفوضى، داعيًا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل فرض القانون، وضمان سلامة المواطنين، وإنصاف الفاعلين القانونيين في القطاع