لفتيت: سحب 525 رخصة ثقة وتكثيف المراقبة لمحاربة التجاوزات في قطاع سيارات الأجرة
ازري بريس – محمد بنعمر
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السلطات الإقليمية والمصالح المختصة تواصل تعبئة اللجان المختلطة للمراقبة، التي تضم ممثلين عن مصالح النقل الطرقي، الأمن، والسلطات المحلية، بهدف التصدي للممارسات غير القانونية التي تسيء لمهنة سائق سيارة الأجرة وتخالف القوانين المنظمة للسير والنقل الطرقي.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة حول التجاوزات التي يعرفها القطاع، أن العقوبات تُفعّل في حق المخالفين، وتشمل فرض غرامات مالية، إيداع السيارات في المحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالتها على السلطات المحلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء عبر السحب المؤقت أو النهائي حسب نوع المخالفة.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن عمالة الرباط شهدت منذ 2023 وإلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي.
وأكد المسؤول الحكومي أن اللجان الإقليمية التأديبية تلعب دورًا محوريًا في دراسة شكايات المواطنين والمخالفات المسجلة من طرف المصالح الأمنية، وتُصدر العقوبات المناسبة في حق السائقين المخالفين للضوابط القانونية.
وفيما يخص نظام “رخص الثقة”، شدد لفتيت على أن الولوج لمهنة سائق سيارة أجرة يتطلب التوفر على هذه الرخصة، والتي تُمنح فقط بعد استيفاء شروط محددة، والخضوع لدورات تكوينية واختبارات تقنية، معتبرًا أن هذا النظام يعد من الآليات الأساسية لضبط وتأهيل القطاع.
وأوضح الوزير أن السلطات تعمل على تعزيز فعالية رخص الثقة عبر رقمنة المعطيات، وذلك من خلال اعتماد “الرخص البيومترية” التي تسمح بتتبع السائقين ومركبات الأجرة إلكترونيًا، ما يسهل اتخاذ الإجراءات الزجرية عند تسجيل المخالفات.
كما أشار إلى أن السلطات الإقليمية تُعنى بإصدار قرارات تنظيمية تحدد شروط استغلال سيارات الأجرة وضوابط مزاولة المهنة وتقديم الخدمة، مع التركيز على تأطير السلوك المهني للسائقين والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وشدد لفتيت على أن العمل الميداني ومراقبة التزام السائقين تبقى من أولويات المصالح المختصة، مع إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بدورهم في إنجاح التدابير الإصلاحية، وذلك بهدف تأهيل القطاع وضمان احترام القوانين، حماية لأمن وسلامة المواطنين في الفضاء العام.
