لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب لمباشرة التحضير للانتخابات التشريعية 2026

ازري بريس – متابعة

في لقاء دام ساعة ونصف، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم السبت بالرباط، اجتماعًا مع قادة تسعة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، خصص لمباشرة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقبة سنة 2026.

الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، عرف تقديم كل حزب لمداخلة مختصرة لا تتجاوز خمس دقائق، عرض فيها وجهة نظره ومقترحاته بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة، شدد لفتيت على ضرورة تحمل الأحزاب لمسؤوليتها في تخليق العملية الانتخابية واختيار مرشحين يتحلون بالنزاهة والمصداقية، مؤكدا التزام وزارته بالتصدي الصارم لكافة الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.

وأكد وزير الداخلية أن البلاد تحتاج إلى مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، نابعة من إرادة شعبية حرة، قادرة على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي. كما دعا إلى رفع نسبة المشاركة، والانفتاح على النخب والكفاءات للمساهمة في تجديد النخب السياسية.

وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بأن لفتيت عقد لقاءين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خُصّصا لمناقشة الإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في أجواء تميّزت بروح المسؤولية والانخراط الجدي في إنجاح المحطة المقبلة.

وأوضح البلاغ أن هذا المسار التشاوري يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري العادي، مع اعتماد المنظومة القانونية المنظمة لها قبل متم السنة الحالية.

كما نوّه قادة الأحزاب، بمختلف مشاربهم، بالقرار الملكي السامي الداعي إلى الإعداد المبكر للانتخابات، وفتح باب التشاور بشأنها، وفق منهجية تراكمية قائمة على الحوار والتوافق الوطني.

واختتم اللقاء بالاتفاق على أن تُوافِي الأحزاب وزارة الداخلية باقتراحاتها بخصوص الإطار التنظيمي للانتخابات قبل نهاية غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق حول الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لعرضها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، وإنهاء المسار القانوني والتنظيمي قبل نهاية 2025.